أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 536 وكالة استقدام للعمالة استوفت الاشتراطات والمعايير التي تم تنفيذها اعتباراً من العام 2011، والتي جاءت بالتوازي مع تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة، مشيرة إلى أن هذه الشروط والمعايير جاءت انطلاقاً من حرص الوزارة على حماية العمال من الممارسات السلبية التي تعرضوا لها في الماضي من قبل وكالات التوظيف واستقدام العمالة، وذلك من خلال وضع حزمة من الاشتراطات والمعايير الصارمة لترخيص تلك الوكالات، كما يتم تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة بما يسهم في تحسين صناعة وممارسات الاستقدام والتوظيف. وقالت الوزارة في تقرير حقوق العمالة 2015 الذي أصدرته أخيراً إنه مع نهاية العام الماضي 2015، بلغ عدد وكالات التوظيف الخاصة الحاصلة على تراخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين 536 وكالة بعد أن استوفت جميعها كل الاشتراطات والمعايير المطلوبة في الوقت الذي قامت فيه الوزارة بوقف نشاط عدد من وكالات التوظيف كشفت حملات التفتيش والرقابة عليها مخالفتها لتلك المعايير والاشتراطات عند مزاولتها لعملها. وأكدت أن العمال في الإمارات على اختلاف ثقافاتهم وأعراقهم، يعتبرون شركاء في التنمية وطرفاً أساسياً في الإنتاج، حيث إنهم ساهموا خلال العقود الماضية في تشييد بنى تحتية متينة وقوية، وفي النمو المتسارع الذي حققته الدولة، ولا زالوا يساهمون في تطور مختلف القطاعات، لا سيما في ظل توافد المزيد من الخبرات والكفاءات إلى سوق العمل الذي يعتبر من أهم الأسواق العالمية في توفير فرص العمل الجاذبة. تحسين الظروف وقالت إن سوق العمل بالدولة حققت للعمال ما يتطلعون ويسعون إليه، من حيث تحسين ظروفهم المعيشية، وتطور حال أسرهم وعائلاتهم، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أثراً تنموياً لافتاً في بلدانهم، وذلك من خلال تحويل الأموال إلى أسرهم هناك وهي التحويلات التي تقدر سنوياً بالمليارات، مشيرة إلى أن الإمارات تستضيف الملايين من العمال الذين يؤدون أعمالهم بموجب علاقات عمل تعاقدية مؤقتة تحكمها تشريعاتنا الوطنية التي تصون الحقوق وتحافظ على الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أن الوزارة تقدم خدمة ترخيص مكاتب استقدام العمالة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يرغبون بإصدار ترخيص وكالة التوسط بين طرفي العمل أو من يمثلهما، والتفاوض عنهما على شروط العقد والاستخدام سواء أدى هذا إلى نشوء علاقة عمل أو غير ذلك، ودون أن تصبح الوكالة طرفاً في علاقة العمل التي قد تنشأ نتيجة هذا التوسط. قاعدة معلومات وأضافت أن نشاط وكالات استقدام العمالة تضم، جمع وحفظ قاعدة معلومات أو بيانات خاصة بالعمال أو حول فرص العمل المتاحة وطلبات الاستخدام وأية معلومات متعلقة بذلك لوضعها تحت تصرف صاحب مصلحة فيها، لافتة إلى أن وكالة التوظيف المؤقت ويكون باستخدام العامل بقصد إتاحته لطرف ثالث المُستخدِم سواء أكان هذا الطرف الثالث شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً، لتنفيذ عمل أو خدمة ما تحت إشراف وإدارة هذا المستخدم، وتصبح الوكالة في هذه الحالة صاحب عمل تربطه علاقة عمل مباشرة مع العامل المعني ويستوي في الحالتين أن يكون العامل مستقدماً من خارج الدولة، أو أن يكون موجوداً أصلاً داخل الدولة.