حذر صندوق النقد الدولي أمس من تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو مع تراجع معدل التضخم بصورة أكبر خلال العامين المقبلين مقارنة بالتوقعات السابقة للصندوق على خلفية تداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبحسب "الألمانية"، فقد أشار الصندوق في مراجعة سنوية له، إلى العلاقات التجارية والمالية الوثيقة بين بريطانيا ومنطقة العملة الأوروبية الموحدة لذلك فمن المتوقع أن يكون لخروج بريطانيا تأثير سلبي على اقتصادات منطقة اليورو من خلال القنوات التجارية والمالية ومؤشرات الثقة. ونتيجة لذلك خفض الصندوق معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.6 في المائة ثم بمعدل1.4 في المائة في العام المقبل ثم 1.6 في المائة في العام التالي، في حين كان يتوقع قبل ذلك نمو الاقتصاد بمعدل 1.7 في المائة سنويا خلال السنوات التالية. وذكر تقرير الصندوق أن تراجع توقعات منطقة اليورو ستعكس التراجع المحتمل لثقة المستثمرين في ظل حالة الغموض وتقلبات أسواق المال بصورة أكبر مع تراجع الطلب على الواردات من بريطانيا، كما يتوقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو للعام الحالي 0.2 في المائة ثم 1.1 في المائة في 2017 و1.2 في المائة في 2018 وكانت التوقعات السابقة 0.3 في المائة للعام الحالي ثم 1.2 في المائة في العام المقبل و1.4 في المائة في العام التالي. وتزيد توقعات انخفاض معدل التضخم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي من أجل تبني المزيد من سياسات التحفيز المالي بهدف زيادة معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2 في المائة سنويا. ومع انخفاض معدل الفائدة الأوروبية إلى صفر في المائة فإن هامش المناورة أمام البنك أصبح محدودا بدرجة ما.