سجلت المعنويات في قطاع الخدمات الياباني مستوى جديدا متدنيا في حزيران (يونيو) بسبب ارتفاع الين وتراجع أسعار الأسهم بعد تصويت بريطانيا على غير المتوقع لمصلحة الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبحسب "رويترز"، فقد أظهر المسح الذي يشمل عمالا مثل سائقي سيارات الأجرة وعمال المطاعم والفنادق أن ثقتهم تراجعت بواقع 1.8 نقطة عن الشهر السابق إلى 41.2 في حزيران (يونيو)، وتعد تلك القراءة هي الأدنى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014. وهبط مؤشر التوقعات الذي يقيس مستوى الثقة بالظروف المستقبلية بواقع 5.8 نقطة إلى 41.5 في الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2014 حيث ألقت المخاوف بشأن حدوث تقلبات بعد الانفصال البريطاني والاقتصاد العالمي بظلالها على المعنويات في القطاع. وتوقعت الشركات اليابانية ارتفاع أسعار المستهلكين 0.7 في المائة في المتوسط سنويا من الآن وهو أقل من توقعها قبل ثلاثة أشهر، وكانت الشركات توقعت قبل ثلاثة أشهر ارتفاع الأسعار 0.8 خلال العام المقبل. وترى الشركات التي استطلع البنك المركزي آراءها في إطار مسح "تانكان" لشهر حزيران (يونيو) إنها تتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين 1.1 سنويا خلال ثلاث سنوات من الآن وزيادة سنوية قدرها 1.1 في المائة خلال خمس سنوات من الآن. وأظهرت بيانات حكومية أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تراجع 0.4 في المائة في أيار (مايو) عن مستواه قبل عام، وجاء الهبوط في المؤشر -الذي يشمل أسعار المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الفاكهة والخضراوات - مجاريا لمتوسط تقديرات مختصين اقتصاديين، لكن مؤشرا آخر للتضخم يستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفع 0.6 في المائة في الـ 12 شهرا حتى أيار (مايو). واستقر معدل البطالة في اليابان عند 3.2 في المائة في أيار (مايو) بلا تغير عن الشهر السابق ومجاريا متوسط توقعات مختصين اقتصاديين، وأظهرت بيانات منفصلة من وزارة العمل أن نسبة الوظائف إلى طالبي العمل زادت إلى 1.36 من 1.34 في نيسان (أبريل) الماضي. وكانت وزارة المالية اليابانية ذكرت أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت إلى نحو 1.265 تريليون دولار في نهاية حزيران (يونيو) من 1.253 تريليون في نهاية أيار (مايو) الماضي، مضيفة أن السلطات لم تتدخل في سوق الصرف الأجنبي في الفترة من 30 أيار (مايو) حتى الـ 28 من حزيران (يونيو). من وأوضح هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي أن البنك مستعد لاتخاذ خطوات إضافية للتيسير النقدي إذا كانت ضرورية للوصول إلى المستوى الذي يستهدفه للتضخم البالغ 2 في المائة، مضيفا أن اقتصاد بلاده من المتوقع أن ينمو بخطى معتدلة كاتجاه عام.