بيروت:الخليج يعقد مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استثنائية مخصصة لبحث الوضع المالي، على أن يعقد يوم الخميس المقبل جلسته العادية لإقرار بنود عادية، ولبحث ملف النفط والغاز مع احتمال إقرار مرسومي النفط المجمدين منذ أعوام، بسبب الخلافات السياسية كثمرة للتفاهم الذي أنجز بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، في وقت تصادف جلسة انتخاب الرئيس ال 41 بين الجلستين الحكوميتين، وذلك يوم الأربعاء المقبل، لكن كل المراقبين يؤكدون أنها ستكون كسابقاتها من دون نصاب دستوري وهو 86 نائباً، فيما تعقد اللجان النيابية المشتركة في اليوم ذاته جلسة 2016 لوضع المعايير التي يجب اعتمادها في القانون المختلط للانتخاب، في وقت صدرت سلسلة أحكام عسكرية ضد عدد من الأشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش وجبهة النصرة. وأصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل إبراهيم وعضوية المستشار القاضي محمد درباس، بحضور مفوض الحكومة المعاون القاضي داني الزعني، سلسلة من الأحكام أمس، بينها حكم بجرم تحريض الشبان على الالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، وتسهيل سفرهم إلى سوريا، قضى وجاهياً بالأشغال الشاقة لمدة سنتين بحق ستة فلسطينيين وإلزامهم تقديم بندقية حربية وتجريدهم من الحقوق المدنية. كما صدر حكم وجاهي ثان بجرم الانتماء إلى تنظيمي داعش والنصرة الإرهابيين بهدف القيام بأعمال إرهابية والمشاركة في المعارك ضد الجيش والاتجار بالأسلحة الحربية والأعتدة العسكرية قضى بالأشغال الشاقة لمدة سنة ونصف بحق سوري وإلزامه تقديم بندقية حربية.