صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يمنع بيع الطائرات الأمريكية لإيران، في خطوة من شأنها أن تقوض اتفاقًا أبرمته شركة بوينغ الأمريكية مع ايران بقيمة 25 مليار دولار، وينص تعديلان على مسودة قانون المخصصات تقدم بهما النائب بيتر روسكان، على حظر بيع الطائرات لإيران من شركة بوينغ ومنافستها الأوروبية إيرباص، بسبب مخاوف من استخدام هذه الطائرات لأغراض عسكرية، بحسب بيان روسكام أمس الجمعة. ويحظر أحد التعديلين على «مكتب ضبط الأصول الأجنبية» استخدام أي أموال لمنح التراخيص اللازمة للسماح ببيع الطائرات لإيران، بينما يحظر التعديل الثاني منح أي مؤسسات مالية أمريكية قروضًا لشراء طائرات يمكن تعديلها بحيث تصبح صالحة للاستخدام العسكري، ويتعين أن يصادق مجلس الشيوخ على هذا الحظر، وقال روسكام، النائب الجمهوري عن ولاية ايلينوي، في تغريدة أنه خلال التصويت الذي جرى أمس الأول الخميس فإن «النواب الديموقراطيين لم يبدوا أي معارضة حقيقية، وفي الكثير من الأحيان انضموا إلى جهود حظر عملية البيع». وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من تأكيد بوينج وإيران التوقيع على اتفاق مبدئي لبيع طائرات ركاب وصف بأنه علامة فارقة في تطبيع العلاقات الصعبة بين إيران والولايات المتحدة. وبلغت قيمة الصفقة 25 مليار دولار، وستكون في حال تمت أكبر صفقة أعمال بين طهران وشركة أمريكية منذ الثورة الإيرانية في 1979، كما توصلت شركة إيرباص، المنافس الرئيس لشركة بوينج، في يناير إلى اتفاق لبيع إيران 118 طائرة ركاب بقيمة 25 مليار دولار.