عادت مطالبة نواب من الأحزاب الإسرائيلية الحكومة بإقرار خطوات عقابية تصعيدية ضد فلسطينيين نفذوا هجمات مسلحة وذويهم، إلى السجال العام مع تقديم حزب «إسرائيل بيتنا» اقتراح قانون للجنة الوزارية لشؤون التشريع بحجب الامتيازات عن الأسرى الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ودعم المحكمة العليا سياسة هدم المنازل، واتساع التأييد لمطلب ترحيل عائلات منفذي هجمات. ويرى نواب اليمين أنه حيال اتساع ظاهرة قذف الحجارة في أنحاء الضفة الغربية على الجيش ومركبات مستوطنين، لا بد من تصعيد العقوبات. وينص اقتراح قانون النائب من حزب «إسرائيل بيتنا» عوديد فورر على حجب «جميع الامتيازات التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيون، ولا يلزم القانون الدولي تقديمها» وتخويل وزيري الأمن الداخلي والدفاع منحها لمن يستحق برأيهما. وجاء الاقتراح في أعقاب توجه عائلة الجندي دورون شاؤول المحتجزة جثته لدى «حماس» في قطاع غزة منذ عامين، للحكومة بمنع امتيازات عن أسرى «حماس»، مثل منعهم من مشاهدة مباريات اليورو أو مشاهدة التلفاز والفيديو. وقال فورر للإذاعة العامة إنه يجب سن قانون جديد يوضح لسلطة السجون «الامتيازات» التي يستحقها الأسير، «لكن يجب حجب معظم ما يحصل عليه اليوم كي لا يشعر أنه في منتجع، وأن لديه ما يهنأ به في أوقات الفراغ وكأنه ليس في سجن». وأضاف: «لا ينبغي أن نقدم للسجناء امتيازات لا يستحقونها، فقط من أجل أن نلقى استحسان العالم، مثل زيارات الأهل وإرسال وتلقي صور وأفلام فيديو واستخدام التلفزيون وألعاب الحاسوب والحصول على تمويل خارجي والتعليم وغيرها وكل ما لا يلزم القانون الدولي تقديمه. يجب منع كل هذه الامتيازات ومنح بعضها لمن يرى الوزيران أنه يستحقها». وأيد الرئيس السابق للأمن الداخلي «شاباك» النائب من حزب «كلنا» يعقوف بيري هذا الاقتراح بالقول: «لا يجب التصرف بتسامح وبليبرالية مع من سُجن لأنه جاء ليقتلنا». لكنه أضاف في حديث للإذاعة العامة أنه يؤيد أيضاً التعامل ذاته مع «الإرهابيين الفلسطينيين واليهود بغض النظر عن خلفيتهم القومية أو الدينية»، وأنه يوافق والد الشهيد محمد أبو خضير، الذي خطفه يهود قبل عامين وأعدموه حرقاً، في مطلبه بتطبيق إجراء هدم بيوت قاتلي ابنه وحارقي منزل عائلة دوابشة. وأردف أن هدم المنازل يجب أن يتم مباشرةً بعد وقوع الهجمات وليس بعد أشهر وسنوات «كي لا يفقد الردع المرجو منه». وأعلن تأييده اقتراح الوزير يسرائيل كاتس ترحيل عائلات منفذي هجمات إرهابية، «لكن فقط بعد التيقن من أن العائلات كانت على علم بمخططات أبنائها وقدمت لهم الدعم». في غضون ذلك، رفضت المحكمة العليا التماساً لعائلة فلسطينية من قلنديا لمنع هدم منزلها بعد اتهام ابنها بتقديم المساعدة لثلاثة فلسطينيين نفذوا قبل ثلاثة أشهر هجوماً بإطلاق النار والطعن في باب العامود في القدس المحتلة قتلت فيه مجندة وأصيب شرطيان آخران. وبرر القاضي ألياكيم روبنشتاين رفض الالتماس بوجوب محاربة الجهات الإرهابية التي تحمل شعار القضاء على إسرائيل من خلال أذية إسرائيليين أبرياء. وأضاف أن أحداث السنة الأخيرة تثبت أن إسرائيل ليست وحدها في مواجهة الإرهاب، و «هو الإرهاب ذاته الذي ضرب باريس وبروكسيل وأورلاندو واسطنبول... هذا الإرهاب يحتم على الدولة اتخاذ إجراءات متشددة وغير عادية لتحمي مواطنيها وتردع الإرهابيين، إذ لا يمكن لإسرائيل أن تقف مكتوفة الأيدي حيال الهجمات الإرهابية المتواصلة».