أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن مجلسه التنفيذي وافق على برنامج ائتماني جديد تحت الطلب للعراق لأجل ثلاث سنوات قيمته 5.34 بليون دولار، لدعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وضمان الاستمرارية في خدمة الديون. وأشار الصندوق في بيان إلى أن «الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار بموجب البرنامج». كان العراق حصل في تموز (يوليو) 2015 على نحو 1.24 بليون دولار بموجب البرنامج السابق لأداة التمويل السريع. وأضاف الصندوق أن «السلطات العراقية تعهدت الحفاظ على ارتباط عملتها بالدولار وخفض الإنفاق الرأسمالي غير الفعال مع حماية الإنفاق الاجتماعي». ولفت إلى أن «إصلاح إدارة المالية العامة سيضع الحكومة في موقف أفضل لمحاربة متشددي تنظيم داعش والتغلب على أسعار النفط المنخفضة». وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد مين تشو في بيان: «تضرّر الاقتصاد العراقي بشدة من الصدمة المزدوجة الناتجة من هجمات تنظيم داعش والهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية (...)، والسياسات التي أعدتها السلطات للتعامل مع هذه الصدمة المزدوجة مناسبة». وأضاف أن «متأخرات خارجية ضخمة متراكمة على العراق لشركات النفط الدولية ومتأخرات الديون المحلية عام 2015، شيء مؤسف ويجب خفضها». ويلزم البرنامج العراق أيضاً بأن يتخذ خطوات مهمة لتعزيز قوانين مكافحة الفساد ومنع تبييض الأموال والتصدي لتمويل الإرهاب.