هبط الدولار أمام معظم العملات الكبرى أمس مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، التي كان من المقرّر أن تصدر في وقت لاحق أمس، للحصول على إشارات حول متانة الاقتصاد الأميركي. وكانت العملة الأميركية حققت ارتفاعات مطردة أمام سلة من العملات منذ التصويت في بريطانيا قبل أسبوعين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تراجع الجنيه الإسترليني واليورو والعملات التي تنطوي على أخطار عالية، ومن بينها الدولار الأسترالي. وانخفض مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 96.167 نقطة، بينما ارتفع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1067 دولار، والإسترليني 0.2 في المئة إلى 1.2935 دولار. وكانت العملة البريطانية هوت أكثر من 13 في المئة منذ صوّتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 حزيران (يونيو) الماضي. وتبددت المكاسب التي حققها الين، أكبر المستفيدين من التعاملات المتقلبة التي أعقبت الانفصال البريطاني، في التعاملات المبكرة في أوروبا ليجري تداوله من دون تغيّر يذكر أمام الدولار عند 100.66 ين. وأظهر مسح أجرته وكالة «رويترز» أن متوسط التوقعات للاقتصاد الأميركي تقول إنه أضاف 175 ألف وظيفة في حزيران. وتماسك الإسترليني قرب أدنى مستوياته في 31 عاماً، إذ ارتفع 0.1 في المئة إلى 1.2930 دولار ليبقى منخفضاً نحو 13 في المئة عن مستواه قبل التصويت لصالح الانفصال البريطاني. وتراجع سعر الذهب أمس قبل البيانات الأميركية، ولكنه بقي في اتجاه تسجيل مكاسب للأسبوع السادس على التوالي مع تلقيه دعماً من المخاوف في شأن الاستفتاء البريطاني. وسجّل سعر الذهب في التعاملات الفورية 1356.66 دولار للأونصة، بانخفاض 0.3 في المئة، كما تراجع سعره في العقود الأميركية الآجلة تسليم آب (أغسطس) 3.7 دولار إلى 1358.40 دولار. ويُتوقع أن تظهر البيانات الأميركية زيادة عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعدما سجلت ارتفاعاً بسيطاً بلغ 38 ألفاً في أيار (مايو). وارتفع سعر الفضة 0.4 في المئة إلى 19.73 دولار، في حين انخفض البلاتين 0.6 في المئة إلى 1079.40 دولار، والبلاديوم 0.8 في المئة إلى 604.45 دولار. إلى ذلك أعرب حكام المصرف المركزي الأوروبي عن قلقهم من حالة المصارف في منطقة اليورو وتداعيات تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أظهر محضر آخر اجتماع للحكام كشف أمس. وعقد الاجتماع في فيينا في 2 حزيران (يونيو) الماضي، قبل 3 أسابيع من تصويت البريطانيين في 23 حزيران على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وجاء في المحضر: «في حال صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، فيمكن أن تكون لذلك تداعيات خطيرة سلبية يصعب توقعها على منطقة اليورو في عدد من المجالات، ومن بينها التجارة وأسواق المال». ومن الأمور الأخرى التي تقلق حكام المصرف جهود المصارف في منطقة اليورو لتصحيح موازناتها العامة، والتي أكد المركزي أنها عملية «مضنية» ولكنها «ستساهم في شكل كبير في تعزيز الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو». وشددوا على وجوب معالجة مسألة ما يسمى بالديون المشكوك في تحصيلها والتي أصبحت أكثر إلحاحاً في الأسابيع الأخيرة، بعدما سعت إيطاليا إلى الحصول على تصريح من السلطات الأوروبية لتقديم المساعدات المالية والضمانات لمصارفها التي ترزح تحت ديون سيئة قيمتها 360 بليون يورو (399 بليون دولار). وجدد حكام المركزي الأوروبي دعوتهم لحكومات منطقة اليورو لبذل مزيد من الجهود لدعم النمو والتوظيف، وقالوا إن «هذا وقت مناسب لتعزيز الاستثمارات في القطاعين العام والخاص». وتُنشر محاضر الاجتماعات بعد 4 أسابيع من عقدها. إلى ذلك أظهرت بيانات من «بنك الشعب الصيني» (المركزي)، أن احتياط البلاد من النقد الأجنبي ارتفع في حزيران (يونيو) الماضي على غير المتوقع بمقدار 13.4 بليون دولار إلى 3.21 تريليون دولار، بعدما سجل أدنى مستوياته في 5 سنوات في أيار (مايو) الماضي. وكان خبراء استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا انخفاض الاحتياطات بنحو 20 بليون دولار إلى 3.17 تريليون دولار. وانخفض الاحتياط النقدي الصيني، وهو الأكبر في العالم، بمقدار 27.9 بليون دولار إلى 3.19 تريليون دولار في أيار، وهو أدنى مستوياته منذ كانون الأول (ديسمبر) 2011. وانخفضت قيمة اليوان إلى أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف سنة، ما جدّد المخاوف في شأن تباطؤ اقتصاد البلاد واحتمالات زيادة خروج رؤوس الأموال.