إشهار 8 جمعيات خيرية، وحل 3 مبرات، وإشهار 6 أخرى، حصيلة عمل لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات، منذ بداية تشكيلها في 17 نوفمبر 2015. بانقضاء شهر رمضان المبارك، تنتهي المهلة المحددة من وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، للجهات المشاركة في المشروع الثالث عشر، لجمع التبرعات خلال الشهر الفضيل. ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن "الوزارة منحت الجهات المشاركة في المشروع شهرا لموافاتها بتقرير المحصلة النهائية عن ايرادات الجمع، إضافة إلى تزويدها بكشف حساب من البنك، ورصيد الجمعية في جميع الحسابات المعتمدة لديها، على أن يقوم موظفو الوزارة بمراجعة التقارير الواردة من الجمعيات، والتأكد من صحة البيانات ومطابقة التقارير مع كشوف الحسابات". أبرز المخالفات وعن أبرز مخالفات جمع التبرعات التي رصدتها فرق التفتيش الميداني المشكلة من قبل الوزارة، خلال الشهر الفضيل، قالت المصادر إن "الضوابط والاشتراطات والآليات التي وضعتها الوزارة للحفاظ على العمل الخيري من الدخلاء، الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة، بدأت في الإتيان بثمارها، حيث انعكس ذلك على كم وكيف المخالفات المحررة خلال الشهر الفضيل، والتي تمثلت في أفراد مجهولين يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، وأكشاك جمع ملابس مخالفة، ومؤسسات تجارية تجمع التبرعات دون صفة قانونية، وأئمة مساجد يجمعون تبرعات عبر الـ "واتساب". وأضافت: "أما على مستوى الجمعيات الخيرية، فقد حررت الفرق ضدهم مخالفات، جمع تبرعات نقدية، وعدم الالتزام بجدول الأوقاف بشأن جمع التبرعات في المساجد"، مشيرة إلى أن "الوزارة، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، خاطب هذه الجمعيات، للاستفسار حول المخالفات المقترفة". 30 فرداً لـ «الداخلية» وذكرت المصادر أن "الوزارة خاطبت الداخلية بكتاب رسمي تضمن أسماء قرابة 30 فرداً يجمعون تبرعات بطرق مخالفة، ودون الحصول على موافقة الوزارة المسبقة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مشيدة، في الوقت ذاته، "بالتعاون، منقطع النظير، والشفافية التي شهدتها الوزارة في التعامل مع الجمعيات الخيرية المشهرة، والتي تساند عملها وتدعمه بقوة، وكانت سببا رئيسيا في تراجع المخالفات الجسيمة للعمل الخيري إلى أعداد غير مسبوقة". وكشفت المصادر أن "الجمع عبر استخدام خدمة الــ "كي. نت" أكثر وسائل التبرع استخداماً خلال الشهر الفضيل، سواء كان في المساجد أو في أفرع الجمعيات الخيرية المشاركة في المشروع الثالث عشر لجمع التبرعات". وأكدت "استمرار الوزارة، عقب انقضاء الشهر الفضيل، في عمليات رصد وإزالة مخالفات جمع التبرعات في جمع المناطق، حفاظا على العمل الخيري من الدخلاء، الذين يشوهون صورته، ويضيعون أهدافه المرجوة". إشهار 8 جمعيات على صعيد اخر، رفعت لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات، المشكلة بالقرار الإداري رقم (أ/4773) لسنة 2015 تقريراً موجزاً عن أعمالها إلى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. مطر المطيري، منذ بداية تشكيلها بتاريخ 17 نوفمبر 2015. واستعرض التقرير، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، طلبات إشهار الجمعيات الخيرية الجديدة، حيث تلقت اللجنة 9 طلبات إشهار وافقت على 8 منها هي جمعيات الشهداء الكويتية الخيرية، وذلك بعد تعديل الاسم ليصبح الأبرار الخيرية، والخيرية للطعام (البنك الكويتي للطعام)، ورافد للاعمال الإنسانية والخيرية، وذلك بعد تعديل الاسم ليصبح تراحم للاعمال الخيرية والإنسانية، إضافة إلى الرحمة العالمية، والسلام الإنسانية الخيرية، والكويتية لخدمة القرآن وعلومه، وآيات الخيرية، والماهر بالقرآن وعلومه، في حين رفضت اللجنة إشهار الجمعية الإنسانية للأرامل والمطلقات. حل 3 مبرات وفي ما يخص طلبات إشهار المبرات الخيرية، وافقت اللجنة على إشهار 6 مبرات خيرية جديدة هي علي الغانم للأعمال الخيرية، والمرحوم جاسم محمد البحر، ونصار الشريعان، والظفير الخيرية، وصانع المعروف، وأبواب الخير، في حين أجلت اللجنة البت في إشهار مبرتين هما عنزة الخيرية، وبني غانم. وعن المبرات التي وافقت اللجنة على حلها، فهي الكويتية للتنمية الأسرية، والباقيات الصالحات، والكويت الثقافية. إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في وكيل الوزارة، خاطبت وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، بشأن رصد جهة تدعى "مشاريع الرحمة"، تقوم بجمع تبرعات نقدية من خلال سندات قبض، بطرق مخالفة تماماً للضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، بل تشوه صورته وتضيع أهدافه المرجوة. ووفقاً للكتاب الموجه من "الشؤون" إلى "الداخلية""، فقد حصلت الأولى نسخة من سند قبض رقم (401) بقيمة 100 دينار، تحت مسمى أضحية لمسجد السلام في الهند، وعند الاستعلام عن هذه الجهة لدى وزارة التجارة والصناعة تبين أنها ليست ذات صفة قانونية. إجراءات قانونية وذكرت الوزارة في كتابها الموجه إلى "الداخلية"، أنه "لما كانت المادة الأولى من قانون تنظيم الترخيص بجمع المال للاغراض العامة الصادر في عام 1959، قضت بأنه "اعتباراً من أول مارس 1959، لا يجوز للافراد أو الجماعات، جمع التبرعات من الجمهور بأي وسيلة كانت بغرض إنفاقها في أحد وجوه البر أو النفع العام، أو مساعدة المنكوبين في الكويت أو في أي البلاد العربية الشقيقة، أو في الأعمال الأهلية الأخرى، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قبل بدء الجمع بشهر على الأقل، وتحدد مدة الجمع وطريقته والغرض منه والهيئة التي ستقوم به". وطالبت "الشؤون" وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطارها بما تم في هذا الصدد.