أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «تحقيق إيرادات للدولة بقيمة 5 ملايين و101 ألف دينار بزيادة قدرها 903.398 ديناراً عن العام 2014 نظير تحصيل بدل الانتفاع للمباني المدرسية المؤجرة للغير». وكشف الاثري عن زيارات ميدانية دورية ومفاجئة للمباني المدرسية الحكومية المرخص استغلالها للغير، لرصد أي متغيرات على المبنى الحكومي والتأكد من التزام المرخص لهم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية والوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة المبنى ومستخدميه. وشدد الأثري على ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ الإخلاء الإداري، في حالة رغبة الوزارة عدم تجديد أي من التراخيص الإدارية الموقتة أو إخلائه خلال سريانه إذا اقتضت الضرورة ذلك، مبيناً أن فريقاً مختصاً من الإدارة المالية سيقوم باحتساب المقابل المادي في ضوء الزيارات واحتساب قيمة الضمانات المالية ومتابعة سداد الدفعات. وشكل الأثري لجنة لمعاينة هذه المباني ومتابعة إعداد التراخيص الإدارية لها، واصفاً إياها بأنها من أهم اللجان في قطاع التعليم الخاص، لارتباطها وبشكل وثيق باللجنة المختصة بإعداد الردود على ملاحظات ديوان المحاسبة، مبيناً أن حصر المباني المؤجرة يتطلب من اليقظة والجد ما يحقق مقتضيات الصالح العام ويساهم في تحقيق إيرادات مالية للدولة عن طريق مقابل الانتفاع، إضافة إلى إبداء الملاحظات حول المباني المملوكة للدولة بالتنسيق مع قطاع المنشآت التربوية للحفاظ عليها وصيانتها باعتبار أيلولتها مستقبلاً ستكون للوزارة. وقال إن البت في طلب إضافة مبنى جديد داخل المبنى القائم لنظام تعليمي مختلف يكون في ضوء المبررات التي يقدمها المرخص له وما تقتضيه المصلحة العامة، محدداً مهام اللجنة في معاينة المباني المدرسية الحكومية الشاغرة والمطلوب الترخيص باستغلالها من قبل الغير سواء مدارس أو جامعات أو معاهد.