التيار الشعبى المصرى استقبل بدهشة البيان الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاثنين الماضى نظرا لما يتضمنه من تدخل واضح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة وترتيبات السلطة القادمة فى مصر، وهو ما يتنافى على حد وصفهم مع الدستور والأعراف الديمقراطية والتقاليد السياسية التى يجب على كل الأطراف السعى لإرسائها. إن استخدام تعبير "التفويض" فى تصريحات شبه رسمية لوصف قرار المجلس الأعلى بشأن ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للرئاسة، لم يُصححه البيان الرسمى للمجلس، والذى تطرق لما اعتبره "رغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم فى ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية"، وهو ما يعد ترسيخًا لانطباع يؤكد أن السيسى يخوض تلك الانتخابات مدعومًا بالقوات المسلحة، وكأنه مرشح باسمها. التيار الشعبى وفق (المصريون) اعرب فى بيان صحفى له عن قلقه، من المصادرة على منصب رئيس الجمهورية، ووأد روح المنافسة السياسية الحقيقية وتكافؤ الفرص وحق الشعب فى اختيار رئيسه، بعد ثورتين عظيمتين، أسقط فيهما رئيسين، ويكمل بعدهما طريقه نحو المستقبل. مؤكدا إن التيار الشعبى كان يتطلع إلى موقف أكثر تخصصا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحيث يكتفى فى اجتماعه بمناقشة المستقبل الوظيفى لأى من قادته، دون أن يتدخل فى المستقبل السياسى لأى منهم، حال تخليه عن منصبه، ودون تقييم لأى حراك جماهيرى يتعلق باسم أى من القادة العسكريين الذين مازالوا فى الخدمة، ولم يُسمح لهم دستوريا أو قانونيا بممارسة العمل السياسي. وقد تفاجأ التيار الشعبى كغيره من القوى الوطنية بأن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يقطع مطلقًا بأمر استقالة وزير الدفاع، وعليه فإننا نعتبر أن بيان القوات المسلحة لم يكن له أى داع ولا مبرر من الأساس. إن التيار الشعبى كثيرا ما حذر من خطورة إقحام الجيش الوطني، فى الأمور السياسية أو تدخله فيها، وكان موقفه فى ذلك بالغ الوضوح، من منطلق الحرص على الجيش، ومكانته العظيمة لدى المصريين، خاصة بعد انحيازه للإرادة الشعبية فى 25 يناير و30 يونيو