الدوحة - الراية : رأى وسام حسن فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن التداعيات الاقتصادية والمالية والسياسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو ما يعرف بالـ Brexit تتجاوز حدود بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتصل الترددات إلى الاقتصاد العالمي .. مشيراً إلى تأثيراتها البسيطة على منطقتنا العربية. وبالنسبة لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المصارف العربية العاملة في بريطانيا، أشار فتوح، إلى أنه من المتوقع أن يكون التأثير محدوداً، وستستمر هذه المصارف في عملها بشكل طبيعي، فهي غالباً ما تعمل لتلبية الاحتياجات التمويلية للشركات العربية والعرب المقيمين في بريطانيا وأوروبا. لكن قد تحقق هذه المصارف خسائر في محفظة قروضها المقوّمة بالجنيه الإسترليني نتيجة التراجع الحاد في قيمته إلى أدنى مستوياته منذ 31 عاماً. أضاف:" أن أثر خروج بريطانيا على القطاع المصرفي العربي محدود أيضاً نظراً لمحدودية انكشافه على الجنيه الإسترليني واليورو.. لكن قد يؤثر خروج بريطانيا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة واختيار المسار القادم للسياسة المالية، مما يؤجل رفع أسعار الفائدة في لبنان والدول الخليجية وبالتالي يؤثر على ربحية المصارف. أما بالنسبة للودائع المالية العربية في المصارف البريطانية فمن غير المتوقع أن يتم سحبها، بل يمكن أن ترتفع في ظل توقعات رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة لجذب المزيد من الودائع المالية، ومنها العربية والخليجية، بهدف دعم القطاع المصرفي البريطاني، كما حصل بعد الأزمة المالية العالمية. ويرتبط قرار رفع الفائدة بتوقعات تراجع الاقتصاد البريطاني بأكثر من 5%، وقيام الأوروبيين بسحب رؤوس أموالهم من بريطانيا، وانخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني الذي قد يفقد 15% من قيمته على المدى المتوسط، بحسب معظم التقديرات. فرص ومكاسب وأشار فتوح إلى أنه في المقابل، قد يتيح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدداً من الفرص والمكاسب الاقتصادية للدول العربية، خاصة دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل بتحسين شروط الاستثمار والقوة التفاوضية مع كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق باتفاقيات التجارة الحرة التي تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الطرفين. كما يخلق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصاً استثمارية أمام المستثمرين الخليجيين خصوصاً في السوق العقاري، بعد هدوء حالة الحذر وعدم اليقين الحالية،وذلك لأن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يجعل العقارات والأصول البريطانية الأخرى أرخص وبالتالي أكثر جاذبية بالنسبة إلى المستثمرين من الدول الخليجية التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي. وإن عودة الاقتصاد البريطاني إلى التعافي على المدى البعيد، سوف يؤدي إلى زيادة أسعار الأصول والعقارات في بريطانيا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الجنيه الاسترليني من جديد، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين. مع الإشارة أخيراً في هذا المجال، إلى أن وزارة المالية البريطانية تخطط إلى خفض الضرائب على الشركات بشكل كبير من أجل تشجيع الشركات الدولية على الاستثمار في بريطانيا وذلك في مسعى لضمان استمرار التدفقات المالية إليها بعض الانفصال عن أوروبا". إجمالي الاستثمارات وأشار فتوح إلى أن إجمالي استثمارات الأفراد والصناديق السيادية الخليجية في بريطانيا يقدر بحوالي 200-250 مليار دولار، نسبة العقارات منها تفوق 23%، ومن المتوقع أن تتراوح الخسائر سواء في الاستثمارات العقارية أو أسواق الأسهم والسندات بين 10 و15 في المئة نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني بأكثر من 10% وهبوط سوق الأسهم بحوالي 6% فور إعلان نتائج الاستفتاء، مما يؤدي إلى تراجع قيمة الأصول المقوّمة باليورو والجنيه الإسترليني. مع الإشارة إلى أن التداعيات السريعة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف تظهر في أسواق المال وأسعار العملات، بينما تظهر تبعات الخروج على التجارة والاستثمار على المدى المتوسط والطويل. الدين الخارجي ومن الناحية الاقتصادية والتجارية،قال فتوح إن انخفاض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني سوف يؤدي إلى خفض قيمة الدين الخارجي للدول العربية المقوم باليورو أو الجنيه الإسترليني، بالإضافة إلى خفض تكلفة الوارادت الأوروبية والبريطانية، مما يؤدي إلى انخفاض فاتورة الاستيراد، الأمر الذي يقلّص العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات، واحتمال خفض مستويات التضخم في الدول العربية التي تستورد من المملكة المتحدة".