بلغت قيمة التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات 269.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 لتستقر تقريباً عند نفس القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق. وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال ذات الفترة. وقالت الهيئة إن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقراراً ملحوظاً مقارنة بحجم تلك التجارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي. قال المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركزا تجاريا عالميا وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال إفريقيا. وذكر أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم، مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016، ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية والصين. وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية، الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية. وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ حوالي 48.4 مليون طن، منها 18 مليون طن للواردات، و28.2 مليون طن للصادرات، و2.2 مليون طن لإعادة التصدير. الشركاء التجاريون وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016، فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة، رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى. وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري. وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16%، وإقليم أمريكا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط إفريقيا بقيمة 9.4 مليار بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب إفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم تمثل نسبة 3%. وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر ب 70 مليار درهم، تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي. وجاء إقليم أمريكا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع الأول بقيمة 23.3 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي. وأوضحت الهيئة، أنه فيما يخص صادرات الدولة غير النفطية خلال الربع الأول، مثلت دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي السوق الأول للصادرات غير النفطية للدولة، حيث جاءت تلك الدول في صدارة أهم المستوردين من الدولة بحصة بلغت نسبتها 35% من إجمالي صادرات الدولة غير النفطية وبقيمة تقدر ب 16 مليار درهم. وحلت في المرتبة الثانية دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة نسبتها 30%، بقيمة 13.9 مليار درهم، ثم دول إقليم أوروبا بنسبة 26% وبقيمة 12.2 مليار درهم، ودول إقليم أمريكا والكاريبي بنسبة 5% تعادل 2.2 مليار درهم. إعادة التصدير حلت دول إقليم آسيا وأستراليا والمحيط الهادي في صدارة قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة في بند إعادة التصدير ضمن التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016، بحصة بلغت نسبتها 42% تعادل قيمتها 22.3 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها في المرتبة الثانية دول إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 28% وبقيمة 15 مليار درهم. وحلت دول أوروبا ثالثاً في مجال إعادة التصدير بنسبة 20% وبقيمة 10.8 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير، تلتها دول إقليم أمريكا والكاريبي بنسبة 4% بقيمة 1.9 مليار درهم، ودول إقليم دول شرق وجنوب إفريقيا بنسبة 3% تعادل 1.7 مليار درهم، وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بنسبة 2% بـما يعادل 1.1 مليار درهم من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول. الذهب والسياراتيتصدران تجارة الدولة الخارجية حل الذهب الخام والمشغول في المرتبة الأولى كأكثر السلع المستوردة خلال الربع الأول من عام 2016 بحصة بلغت نسبتها 15% ، تمثّل ما قيمته 24.5 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية. وجاءت السيارات في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 11.9 مليار درهم وبنسبة 7%، ثم واردات الألماس غير المركب بقيمة 10.5 مليار درهم وبنسبة 6%، وأجهزة الهاتف بقيمة 9.1 مليار درهم وبنسبة 5%، ثم الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة بقيمة 6.7 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي واردات الدولة غير النفطية. وفيما يخص الصادرات، حل الذهب في المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادراته 12.6 مليار درهم، تمثل نسبة 27٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، ثم الألمنيوم الخام بقيمة 7.9 مليار درهم تعادل نسبة 17٪، تليه الحلي والمجوهرات بنسبة 10.3% وبقيمة 4.8 مليار درهم، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 4.5 مليار درهم بنسبة 9.6%، وأخيراً المطبوعات بنسبة 3% وبقيمة تقدر ب 1.3 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الربع المذكور. وحل الألماس غير المركب في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج في الربع الأول من عام 2016 بقيمة 11.5 مليار درهم، بنسبة 20٪ من إجمالي إعادة التصدير، ثم الحلي والمجوهرات من المعادن الثمينة بقيمة 7.8 مليار درهم بنسبة 14%، تلتها السيارات بقيمة 4.1 مليار درهم تعادل نسبة 7.3٪ من الإجمالي، وأجهزة الهاتف بقيمة 3.9 مليار درهم بنسبة 7%، ثم أجزاء المركبات الجوية بقيمة 1.4 مليار درهم بنسبة 3% من إجمالي إعادة التصدير خلال الربع الأول من 2016. التجارة مع دول التعاون بلغت حصة التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الأول من العام الجاري 9% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 24.2 مليار درهم. وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث قيمة التجارة غير النفطية للدولة، بحصة بلغت قيمتها 8.7 مليار درهم وبنسبة 35.7% من إجمالي التجارة غير النفطية مع دول المجلس، تلتها سلطنة عمان بقيمة 6.4 مليار درهم تمثل نسبة 26.3%، ثم قطر بقيمة 4.2 مليار درهم بنسبة 17.5%، ومملكة البحرين بقيمة 2.5 مليار درهم بنسبة 10.2%، وأخيراً الكويت بنسبة 10.1% وبقيمة تقدر ب 2.4 مليار درهم من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول المجلس.