نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق في فترة غزو العراق، جون بريسكوت، قرار الغزو بأنه "غير قانوني". وذكر التقرير أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، قد أرسل قوات لم تكن مستعدة جيدا إلى المعركة. وأضاف أن خطط بلير كانت "غير كافية بالمرة" لتبعات ما بعد الحرب. وفي صحيفة "صانداي ميرور" البريطانية، قال اللورد بريسكوت: "لا يمر يوم وأنا لا أفكر في القرار الذي اتخذناه لخوض الحرب، أو في القوات البريطانية التي ضحت بأرواحها أو ما لحقت بهم من إصابات من أجل بلدهم." وأشار إلى أن النائب العام في ذلك الوقت "لم يقدم توثيقا" لدعم تأكيده اللفظي على مشروعية الحرب. Image copyright Reuters Image caption جيرمي كوربون اعتذر نيابة عن حزب العمال لأسر القتلى والمصابين البريطانيين ووصف عبارة "أقف معك مهما حدث" التي قالها بلير للرئيس الأمريكي جروج بوش بأنها "مدمرة". وأشاد باعتذار زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، لأقارب الضحايا والمصابين البريطانيين نيابة عن الحزب. كان كوربن، الذي صوّت آنذاك ضد أي إجراء عسكري، قال إن التقرير أثبت أن الحرب "عدوان عسكري شُن بذريعة كاذبة". ويغطي تقرير تشيلكوت عقدا من الزمن تقريبا لقرارات الحكومة البريطانية السياسية بين عامي 2001 و 2009. ويتناول التقرير خلفية قرار مشاركة بريطانيا في الحرب، ومدى استعداد القوات على نحو مناسب، وكيف دار الصراع، وماهية الخطط في أعقاب الحرب، وهي فترة تفاقم خلالها العنف الطائفي. وفقدت الولايات المتحدة، التي قادت الغزو على العراق، 4487 من جنودها في الحرب، بينما فقد الجيش البريطاني 179 جنديا في العراق. وتختلف الإحصائيات بشأن القتلى العراقيين الذين يقدرون ما بين 90 ألف و600 ألف شخص. ودام الغزو 6 أسابيع، وانتهى بسقوط نظام الرئيس العراقي، صدام حسين، بعد 25 عاما من الحكم، ولكنه أدى إلى اندلاع عنف طائفي أسفر عن آلاف القتلى، حتى الآن.