لأول مرة تتوقع الهيئة العامة للسياحة بلوغ نفقات القطاع بالمملكة ما قيمته 53.7 مليار ريال للسائحين المحليين والوافدين، مقابل 24.1 مليار ريال للسياحة السعودية المغادرة للخارج. ويعم التفاؤل حاليًا القطاع الحيوي، أو لنقل ثاني أكبر قطاع تتجه إليه أعين المراقبين في الرؤى والاستراتيجيات كافة لخلق قطاعات اقتصادية بعيدًا عن المورد النفطي المسيطر لفترات طويلة. وحاليًا.. أمام القطاع السياحي السعودي هدفان: الأول: تنشيط حركة السياحة المحلية، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات؛ إذ تمثل المصدر الأعلى للقطاع بالمملكة؛ إذ وصل عدد السائحين محليًّا إلى نحو 15.4 مليون سائح في عام 2015م، وينمو سنويًّا بما يعادل 1 إلى 3 %. وهذا المصدر رغم أنه يشكل إيرادًا مهمًّا إلا أنه يصون إيرادات يمكن أن تتسرب للخارج حال تركها بدون ترويج سياحي. الهدف الثاني: السياحة المغادرة التي يصل عددها سنويًّا إلى نحو 6.4 مليون سائح سعودي (حسب إحصاءات عام 2015م). وهي تنمو بمعدلات أعلى وأسرع من السياحة المحلية؛ إذ يصل معدل نمو السياحة المغادرة إلى 22 %. ونمو السياحة المغادرة يعطي دلالات إيجابية عن واقع الدخل للمواطن السعودي، فضلاً عن دلالات أخرى أكثر أهمية حول الواقع المعيشي والحياتي. وعليه، فإن السياحة المحلية رغم أنها تنمو بمعدل 1 % تقريبًا فإن السياحة المغادرة من المتوقع أن تنمو حسب توقعات مركز «ماس» التابع للهيئة العامة للسياحة بنسبة 22 %، في مقابل توقعات بنمو السياحة الوافدة بمعدل 5.6 % في العام المقبل. واقتصاديًّا، فإن قطاع السياحة من المتوقع أن يحقق مصروفات بقيمة 77.8 مليار ريال خلال عام 2016م، منها 24.1 مليار ريال مصروفات على السياحة المغادرة، مقابل 15.3 مليار ريال مصروفات للسياحة المحلية، ونحو 38.4 مليار ريال على السياحة الوافدة. وعليه، يتضح بوابة تنموية جديدة، تحتاج للرعاية والتنمية. فالسياحة الوافدة للمملكة رغم أن أعدادها لم تتجاوز 7.5 مليون سائح إلا أن نفقاتها مرتفعة للغاية، وبلغت في المتوسط للفرد نحو 5120 ريالاً مقابل نحو 3020 ريالاً في السياحة المغادرة، ونحو 987 ريالاً للسياحة المحلية. أي أنه خلال العيد الحالي سيستمر الإقبال والطلب على السياحة بالخارج لوجهات متعددة، وسوف يستمر تدفق المصروفات على هذه السياحة حتى تكتمل البنية التحتية والترويجية للسياحة المحلية بعيدًا عن السياق التقليدي.