في حين دعا صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فرنسا إلى العمل الجدي على عقد المؤتمر الدولي للسلام وفق مرجعيات محددة، طالب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الفرنسيين بالتنسيق المستمر من أجل إنجاح المؤتمر، في إشارة إلى تباين في الآراء حول الأمر، وقلق فلسطيني من مؤتمر لا يلبي الطموحات. وأكد عريقات أثناء لقائه مبعوث عملية السلام الفرنسي، بيير فيمونت، أن نجاح المؤتمر المرتقب «يتطلب معايير قانونية وسياسية تستند إلى المحددات والمرجعيات المعترف بها دوليًا، وإلى قواعد القانون الدولي، بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وتنفيذ الاتفاقات الموقعة والالتزامات المستحقة، والوقف الشامل للاستيطان غير الشرعي في دولة فلسطين، والإفراج عن الدفعة الرابعة للأسرى في سجون الاحتلال، حتى يفضي ذلك إلى إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وفق سقف زمني محدد». وأضاف عريقات، أنه «على ضوء تقرير الرباعية الذي شكل ضربة للقانون والشرعية الدولية، والذي حاول التخريب على المبادرة الفرنسية والجهود التعددية، فقد قررنا العمل بشكل ثنائي مع الدول، وليس من خلال فرق العمل». وسلم عريقات مبعوث السلام رسالة رسمية إلى وزير خارجية فرنسا، جان مارك أورو، طلب خلالها تحديد المرجعيات المحددة لعملية السلام وفق القانون الدولي، ودعا إلى الاعتراف بدولة فلسطين، مردفا «إن دعم وحماية حل الدولتين يفترض الاعتراف بالدولة الأخرى دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل، كأساس وبنية تحتية لعملية سلام قائمة على تحقيق التكافؤ بين طرفي النزاع بما يساهم في حله، على أسس ومرجعيات عملية السلام وحل الدولتين على حدود العالم 1967». ويتمسك الفلسطينيون بمؤتمر دولي للسلام في فرصة قد تكون أخيرة لإحياء مفاوضات وفق سقف زمني محدد ضمن آلية دولية (7+2)، اقترحوها على الوزراء المشاركين في اجتماع باريس الشهر الماضي، الذي يفترض أنه يؤسس لعقد المؤتمر الدولي. وجاءت مطالبات عريقات في ظل عدم الارتياح الفلسطيني لمخرجات المؤتمر الوزاري، ومن ثم بيان الرباعية الدولية الأخير الذي وضع حدا للتعاون بين السلطة وبينها. وكانت ملاحظات الفلسطينيين على بيان باريس، أنه «اتصف بالعموم نوعا ما، وافتقر لخطوات وأهداف حقيقية وخطة عمل ملموسة»، وألقى اللائمة على الطرفين وتجاهل التباين بين السلطة القائمة بالاحتلال وشعب يرزح تحت الاحتلال، ولم يستند إلى مرجعية قانونية واضحة، ولم يتضمن أهدافا معرّفة، وخطوات وآليات تنفيذ ملموسة. وآنذاك حمل رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، دولا لم يسمها مسؤولية صدور البيان دون آليات تنفيذ أو جداول زمنية، بقوله «إن دولا تدخلت كي لا يتضمن البيان المشترك الصادر عن مؤتمر باريس مواقف محددة بشأن عملية السلام، ولا سيما فيما يتعلق بالسقف الزمني وفرق متابعة الاستيطان». ويفترض أن تواصل فرنسا العمل من أجل التحضير لمؤتمر الخريف، على الرغم من القلق الفلسطيني والرفض الإسرائيلي. وبحث المالكي مع المبعوث الفرنسي فيمونت أمس بلورة الخطوات اللازمة لعقد وإنجاح المؤتمر الدولي للسلام الذي تستضيفه فرنسا نهاية العام. وأكد المالكي خلال لقائه الضيف الفرنسي في رام الله، أهمية تعزيز ومأسسة مجموعة العمل التي اجتمعت في باريس عبر اجتماعات متتابعة مستدامة، وعبر تبنيها خطة عمل تهدف إلى الوصول الأمثل للمؤتمر الدولي وفق تحضيرات متفق عليها وضمن إطار زمني محدد. وشدد المالكي في بيان على أهمية «التنسيق بين فلسطين وفرنسا في المراحل المقبلة كافة لضمان أفضل النتائج في ضوء اجتماع باريس، وبعد الرفض الفلسطيني لتقرير الرباعية، بما فيها إمكانية الذهاب لمجلس الأمن لتقديم مشروع قرار حول الاستيطان». وأشار المالكي إلى طلب فلسطين انعقاد لجنة إنهاء الاحتلال الوزارية العربية للبحث في هذه الخيارات، ولتوفير الدعم والغطاء العربي للتحرك الفلسطيني المقبل. من جانبه، تطرق المبعوث الفرنسي في حديثه إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية الفرنسية لإنجاح المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده في نهاية العام الحالي، وتوافقه كثيرا مع الطرح الفلسطيني، خصوصا حول الأفكار المطلوب ترجمتها خلال الفترة المقبلة تحضيرا للمؤتمر الدولي، بما فيها التواصل مع الكثير من الدول المهتمة للتعاون في هذا المجال.