قيدت مسودة قانون يجري إعدادها، أعمال الوساطة العقارية «الدلالة» عند بيع العقارات لأحد أقارب المرخص له بالعمل في هذا المجال، وذلك حتى الدرجة الرابعة.وأعدت مسودة قانون لتنظيم مهنة الوساطة العقارية بشكل موسع لأول مرة منذ 40 عاما، إذ أصدرت البحرين أول قانون لتنظيم مهنة الدلالة في العقارات في العام 1976. ويأتي القانون الجديد ليؤكد على عدد من البنود السابقة، وهي عدم السماح بمهنة الدلالة العقارية لغير المرخص لهم رسمياً