أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستفتح مجدداً تحقيقها الداخلي في قضية استخدام المرشحة الديموقراطية الى الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون بريداً إلكترونياً خاصاً في مراسلاتها المهنية حين كانت على رأس الوزارة. وقال الناطق باسم الخارجية جون كيربي في بيان: «سنحاول العمل بأسرع ما يمكننا ولكننا لن نضع لهذه العملية جدولاً زمنياً مصطنعاً»، مشيراً الى انه بات بإمكان الوزارة إنجاز هذا التحقيق الداخلي لأن وزارة العدل أنجزت تحقيقاتها في هذه القضية وأغلقتها من دون ان توجه اي تهمة لكلينتون. ورفض كيربي الخوض في تفاصيل هذا الإجراء الداخلي ولا سيما لجهة العناصر التي سيشتمل عليها. وأوضح ان «هدفنا هو ايضاً ان نكون شفافين بأكبر قدر ممكن في ما يتعلق بالخلاصات التي سننتهي اليها، مع احترامنا في الوقت ذاته لكل واجباتنا القانونية». ويأتي هذا التطور غداة اعلان وزيرة العدل لوريتا لينش انهاء التحقيق في هذه القضية، وعدم توجيه اي اتهام لكلينتون، وذلك عملاً بتوصية الشرطة الفيديرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق. وكان مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي جيمس كومي اوصى الثلثاء بعدم توجيه اي اتهام الى كلينتون في هذه القضية، مؤكداً ان نتائج التحقيق لا تسمح بملاحقة جنائية. وقال: «رأينا هو انه ليس هناك اي مدع يمكن ان يلاحق قضية كهذه». وأضاف انه وبعد اجراء تحقيق مستفيض لا علاقة له بأي ذرائع سياسية، لم يعثر المحققون على اي دليل لـ «سوء سلوك مقصود» قامت به كلينتون او اي من مساعديها المقربين. لكن في انتقاد حاد، قال كومي ان الـ «إف بي أي» وجد ان كلينتون وفريقها كانوا «مهملين بدرجة كبيرة في تعاملهم مع معلومات حساسة للغاية وسرية». وأضاف أن كلينتون أرسلت واستقبلت معلومات اعتبرت سرية وفي بعض الحالات سرية للغاية وهو ما يتناقض مع تأكيداتها المتكررة بأنها لم ترسل ابداً اية معلومات سرية عبر بريدها الإلكتروني الخاص او خادم (سيرفر) خاص. في غضون ذلك، اوردت صحيفة «نيويورك تايمز» إن من المتوقع أن يعلن السناتور بيرني ساندرز تأييده منافسته الديموقراطية كلينتون يوم الثلثاء المقبل. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة ديموقراطيين مشاركين في حملة ساندرز إن التأييد أتى نتيجة محادثات يومية بين مسؤولي حملتي المرشحين.