قضت محكمة مصرية عسكرية، بالسجن بين 3 و25 عامًا (أولى قابل للطعن) لـ 18 معارضًا، في اتهامات تتعلق بـ"أعمال عنف، والانضمام لجماعة محظورة" (في إشارة إلى الإخوان المسلمين) في إحدى قرى محافظة المنيا بوسط مصر، وفق مصدر قانوني. وقال بكر عيد، محامي المتهمين  "قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط (وسط) في وقت متأخر من مساء السبت، بسجن 18 معارضًا، وتوزعت الأحكام بين 3 سنوات (حضوريًا) لاثنين منهم، و15 عامًا لـ 10 أشخاص (غيابيًا)، والمؤبد (25 عامًا) لـ 6 آخرين، فيما برّأت 3 (حضوريًا) لعدم كفاية الأدلة". ووقعت أحداث القضية في فبراير 2015، بقرية التوفيقية بمركز سمالوط محافظة المنيا، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء العسكرى فى ديسمبر من العام الماضى، بحسب المحامي. ومنذ 3 يوليو2013، عندما أطاح قادة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، والسلطات المصرية تتهم قيادات من جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الأخيرة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابًا عسكريًا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن، بقتل متظاهرين مناهضين لعزله. م . م;