اتهمت دعوى قضائية مرفوعة في الولايات المتحدة قوات الرئيس السوري بشار الأسد باستهداف الصحافية الأميركية ماري كولفن وقتلها عمدا في 2012 لمنعها من تغطية وقائع النزاع في هذا البلد. وأشارت الدعوى المرفوعة الى محكمة في واشنطن الى أن القوات السورية اعترضت في حينه اتصالات كولفن (56 عاما) التي كانت تعمل لحساب أسبوعية «صنداي تايمز» البريطانية، واستهدفت موقعها في مدينة حمص المحاصرة بوسط سورية بقصف صاروخي مركز. وقتلت كولفن في 22 شباط/فبراير 2012 مع المصور الفرنسي ريمي اوشليك في قصف عنيف أدى الى مقتل المئات في حي بابا عمرو الذي كان في ذلك الحين أحد معاقل مقاتلي المعارضة، كما أصيب المصور البريطاني بول كونروي والصحافية الفرنسية اديت بوفييه والناشط الإعلامي السوري وائل العمر في القصف نفسه. وذكرت الدعوى التي قدمها المركز الأميركي للعدالة والمساءلة باسم شقيقة الصحافية كاثلين كولفن وأفراد آخرين في العائلة إن «المسؤولين السوريين قتلوا عمدا وعن سابق تصميم ماري كولفين بإطلاق هجوم صاروخي محدد الهدف» على المركز الإعلامي الذي أقامه الناشطون آنذاك في الحي وحيث كانت تعمل كولفن مع غيرها من الصحافيين. وتستند الدعوى الى معلومات مستمدة من وثائق حكومية تم ضبطها ومن فارين، وهي تشير بالاتهام الى عدد من المسؤولين السوريين بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري. وأوضحت الدعوى أنه بعدما أكد أحد المخبرين وجود كولفن في الموقع، قامت وحدات المدفعية السورية «بإطلاق دفعات من الصواريخ وقذائف الهاون مباشرة وبصورة متعمدة على المركز الإعلامي». وتابعت الوثائق إنه «تم إطلاق العديد من القذائف باستخدام وسيلة استهداف تعرف بـ(التطويق) على جانبي المبنى، مع الاقتراب أكثر عند كل دفعة جديدة». ولفتت الدعوى الى أن الهجوم الصاروخي كان نتيجة «مؤامرة» من كبار المسؤولين في نظام الأسد «بهدف مراقبة الصحافيين المدنيين واستهدافهم وقتلهم في نهاية المطاف من أجل إسكات الإعلام المحلي والدولي في إطار مساعيهم للقضاء على المعارضة السياسية». وقال الأمين العام لمنظمة «مراسلون بلا حدود» كريستوف دولوار في بيان إن «هذه الآلية القانونية تثبت أنه يمكن اتخاذ خطوات لوضع حد لإفلات مسؤولين عن جرائم بحق صحافيين من العقاب». وأضاف إن المنظمة «تأمل في أن تساعد هذه الجهود في إظهار حقيقة ان هؤلاء الصحافيين استهدفوا عمدا وقتلوا لأنهم كانوا يبثون معلومات حول جرائم الجيش السوري بحق السكان المدنيين».