أظهرت محاضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي كانوا منقسمين حول مسار أسعار الفائدة المستقبلية، وسط عدم اليقين بشأن سوق العمل والنمو والمخاطر المحيطة بالاقتصاد والتضخم. واتفق المسؤولون في اجتماع يونيو/حزيران على أنه من الحكمة انتظار بيانات، إضافية بخصوص ظروف سوق العمل، وكذلك معلومات تتيح لهم تقييم تداعيات التصويت البريطاني على الظروف المالية العالمية، وآفاق الاقتصاد الأميركي. ترك المجلس الخيارات مفتوحة بعد اجتماع يونيو، لكن المستثمرين يعتقدون أن احتمال رفع أسعار الفائدة في يوليو/تموز هو احتمال ضئيل بعد قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وتباطؤ نمو التوظيف. وفي اجتماع المجلس الفيدرالي، استمر واضعو السياسة النقدية بتوقع رفعين لأسعار الفائدة في 2016، لكنهم خفضوا توقعاتهم لوتيرة الرفع من أربع مرات إلى ثلاث مرات في كل من السنتين المقبلتين. اضطراب الأسواق العالمية وانخفض أيضاً متوسط التوقع لسعر الفائدة على المدى الطويل من 3.25% إلى 3%. وقد أدى الاضطراب الأخير في الأسواق المالية وتجدد التساؤلات حول النمو العالمي إلى أخذ المستثمرين بالاعتبار لدى تسعيرهم عدم إمكانية حصول رفع لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في 26-27 يوليو، واحتمال 14% لتحرك مع نهاية السنة. ومن الواضح أن هذه الفترة من عدم اليقين تضغط على توقع المجلس الفيدرالي وعلى الإجراءات المحتملة في السياسة النقدية. تراجع الاسترليني واليورو وعلى صعيد العملات، بدأ اليورو الأسبوع عند 1.1140 وتمكن من بلوغ أعلى مستوى له عند 1.1183 لفترة قصيرة. وتراجع اليورو ببطء مع ازدياد التكهنات حول اتخاذ البنك المركزي الأوروبي المزيد من إجراءات التحفيز. وأنهى اليورو الأسبوع عند 1.1052، وتراجع الجنيه الاسترليني الأسبوع الماضي مع استمرار تأثير القلق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد زاد قرار الاستفتاء البريطاني المخاوف الضمنية للسوق حيال الاقتصاد العالمي. وبدأ الجنيه الأسبوع عند 1.3246، وتراجع خلال الأسبوع إلى أدنى مستوى له عند 1.2796 وتمكن من أن ينهي الأسبوع عند 1.2955. وبقي الين الياباني ملاذاً آمناً للمستثمرين، واستمر في ارتفاعه مقارنة بالعملات الأخرى، واستمر أداؤه المتفوق بالضغط على الأسهم اليابانية. وبدأ الين الأسبوع عند 102.51، وتمكن من بلوغ أدنى مستوى له عند 100.18 مقابل الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، وأنهى الأسبوع عند 100.53. انخفاض النفط ومن ناحية السلع، ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة من أدنى مستوى لها منذ شهرين. وارتفعت أسعار النفط بعد قول الإدارة الأمريكية لمعلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 2.223 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 1 يوليو. وتوقع محللو الأسواق انخفاضاً في مخزون النفط الخام بمقدار 2.25 مليون برميل. وجاءت هذه البيانات بعد يوم من إفادة معهد البترول الأميركي بانخفاض التزويد بواقع 6.7 مليون برميل. أمّا المستثمرون فمازالوا حذرين مع استمرار القرار الصادم لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي بتأجيج عدم اليقين حيال تداعيات التصويت البريطاني على اقتصاد البلاد وعلى الاقتصاد العالمي ككل. تداعيات الخروج البريطاني وأبقى المجلس الفيدرالي أسعار الفائدة على حالها الشهر الماضي مع تهديد ازدياد عدم اليقين حيال سوق العمل الأمريكي والاستقرار المالي لتوقعاته، وذلك بحسب محاضر اجتماع المجلس قبل أسبوع من تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي. فقد أظهرت محاضر الاجتماع المنعقد في 14- 15 يونيو، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، رأت أنه من الحكمة انتظار نتائج الاستفتاء البريطاني يوم 23 يونيو، والتي كانت، في حينه، غير محسومة بعد. وقد أدى قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي منذ ذاك الوقت إلى تراجع الجنيه وخفض عوائد السندات إلى أدنى مستوى على الإطلاق. وقيمت اللجنة أيضاً صحة الاقتصاد الأمريكي والمسار طويل المدى لرفع أسعار الفائدة. وكان التباطؤ في التوظيف أحد أكبر أسباب القلق وسبباً آخر للحذر. وأظهرت المحاضر أنه في حين اتفق المشاركون عموماً على أنه من المستحسن تجنب المبالغة في ردة الفعل على تقرير أو اثنين من تقارير سوق العمل، فإن تأثيرات بيانات التوظيف الأخيرة قد تم تقييمها كغير أكيدة. ورأى معظم المسؤولين أنهم بحاجة إلى المزيد من المعلومات حول الوظائف والإنتاج والإنفاق. تقرير الوظائف الأمريكية وانتعش سوق العمل الأمريكي في يونيو مع تسارع نمو الوظائف بأكبر قدر لها منذ أكتوبر/تشرين الأول. وأظهر تقرير لوزارة العمل يوم الجمعة أن الرواتب ارتفعت بمقدار 287 ألفاً الشهر الماضي، عقب رفعها بعد المراجعة في مايو/أيار بمقدار 11,000. ودعا التوقع إلى رفع بمقدار 180 ألفاً. ولكن معدل البطالة ارتفع إلى 4.9% مع دخول المزيد من الأفراد إلى القوة العاملة. وتحسنت الأجور بشكل بسيط، مع تحسن معدل أجر الساعة بنسبة 0.1% عن شهر مضى. وبلغت نسبة الارتفاع 2.6 % عن سنة مضت، أي أقل من متوسط التوقع البالغ %2.7. تراجع الإنتاج في قطاع الانشاءات البريطاني خلص استطلاع سينتكس الاقتصادي، وهو أول مؤشر من نوعه لتوفير إشارة حول ما إذا كان قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر على اقتصاد مناطق العالم الأخرى، إلى أن الاستفتاء البريطاني قد أضر بتوقعات المستثمرين لمنطقة اليورو، فقد تدهورت التوقعات من 10+ في يونيو إلى 2- في يوليو، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وفي الوقت نفسه، يتراجع المؤشر الكلي إلى 1.7+ نقاط. وأشارت بيانات يونيو إلى عودة تراجع مستويات الإنتاج في كافة قطاع الإنشاءات البريطاني، وخصوصاً التراجع الحاد في البناء السكني وانخفاض العمل في البناء التجاري للمرة الأولي منذ مايو/أيار 2013. وربطت التقارير من المستطلعين بشكل واسع التراجع في نشاط قطاع الأعمال إلى عدم اليقين قبيل الاستفتاء البريطاني (80 % فقط من الردود على الاستطلاع تم تلقيها قبل 24 يونيو). مؤشر مديري المشتريات ارتفعت بيانات يونيو النهائية لمؤشر مديري المشتريات الأمريكي الخاص بقطاع الخدمات من القراءة الأولية البالغة 51.3 إلى 51.4، ولكن الأسواق كانت تتوقع مراجعة أكبر بقليل. وارتفع المؤشر المركب بعد المراجعة من 50.9 إلى 51.2. وستستمر الشكوك الإجمالية المحيطة بالأداء الاقتصادي، خاصة مع ضعف ثقة قطاع الأعمال، رغم أن بيانات معهد إدارة الموارد كانت أكثر تشجيعاً مع تحسن شهري كبير في يونيو. وكان هناك ارتفاع في نشاط الشركات الجديدة إلى أقوى وتيرة منذ خمسة أشهر، ما سيوفر بعض الدعم للإنتاج المستقبلي. وكان هناك أيضا المزيد من التحسن في التوظيف، ولكن معدل التحسن تباطأ للشهر الثالث على التوالي وكان الأدنى منذ ديسمبر 2014. وتبقى الثقة الإجمالية في المستقبل ضعيفة مع وجود توقعات الشركات عند أدنى معدل لها منذ أواخر 2009.