ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد الغرف والسلع التركية، المنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الثاني في البحرين خلال الفترة بين 1-2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال عبد الرحيم نقي، أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنتدى يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري إلى جانب تسويق الفرص الاستثمارية والتجارية المتوافرة في الجانبين، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك. أوضح عبد الرحيم نقي أن الاتحاد وبالتعاون مع اتحاد الغرف والسلع التركية نجح في تنظيم المنتدى الأول الخليجي التركي في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة 5 - 7 فبراير/شباط 2012 بحضور قرابة 500 مشارك من أصحاب الأعمال من سيدات ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف القطاعات ونظرائهم من تركيا، حيث خرج المنتدى بتوصيات مهمة في مقدمتها الدعوة لتأسيس شركة تحدد الفرص الاستثمارية ودراستها في تركيا، والعمل على تذليل العقبات المتعلقة بالتبادل التجاري خاصة فيما يتعلق بدخول أصحاب الأعمال الأتراك لدول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل معاملتهم في الإجراءات والتأشيرات المتعلقة بدخولهم لتفعيل التجارة الحرة، كما أبدى القطاع الخاص التركي والخليجي رغبتهما في إنهاء المفاوضات المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مع أهمية إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال، ليساعد على وجود سياسات ترتكز على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعزيز العلاقات الاقتصادية وأضاف نقي خلال مؤتمر صحفي أن المنتدى الثاني الذي سينظم في البحرين يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المؤسسات الاستثمارية الخليجية التركية، ولقاء المسؤولين ورجال وسيدات الأعمال من الجانبين الخليجي والتركي، وتعريف المستثمرين بالحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة في تركيا، وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة وإزالة كل المعوقات التي تعترض مسيرته، وتنويع قاعدة الاستثمارات الخليجية في الخارج، وفتح أسواق جديدة للصادرات الخليجية. وشدد نقي على أن العلاقات الخليجية التركية شهدت تطوراً ونمواً في جميع المجالات الاقتصادية، وأن دول الخليج تسعى دوماً للاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة والتي من بينها التجربة التركية، الأمر الذي انعكس إيجاباً في تطور العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مشيراً إلى ارتفاع قيمة المبادلات التجارية بين دول المجلس وتركيا من 1.5 مليار دولار عام 2002 إلى 16 ملياراً عام 2014، كما أن حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة من دول المجلس إلى تركيا بلغ 2.8 مليار دولار ما بين 2010 - 2014. الصادرات التركية وأشار إلى أن الصادرات التركية للإمارات مثلت 3.3% من جملة الصادرات التركية، وإلى السعودية 2.1% من جملة الصادرات التركية وتتكون من السلع الاستهلاكية والأنسجة والملابس والزجاج والأحجار. بينما تشكل واردات النفط التركية من السعودية 10% من إجمالي الواردات النفطية التركية عام 2014 وتحتل المرتبة الثالثة بعد العراق وإيران. وأضاف نقي: ​ما ننوه به أن الغالبية العظمى من الاستثمارات الخليجية في تركيا هي استثمارات تعود للقطاع الخاص الخليجي مثل أبراج دبي وانفستكورب البحرين وبنك الدوحة قطر والمانع قطر وإعمار الإمارات وأوجر للاتصالات السعودية. مشاريع الإنشاء وأوضح نقي أن حجم مشاريع الإنشاء التي تنفذها شركات تركية في دول الخليج بلغ نحو 40 مليار دولار عام 2014 منها 12.5 مليار في السعودية و112 ملياراً في قطر و8.5 مليار في الإمارات و5.5 مليار في عمان. ونوه بوجود العديد من البنوك الخليجية في تركيا مثل بنك برقان والبنك التجاري القطري وبنك البركة وبيت التمويل الكويت وبنك الكويت الوطني. كما استطاع القطاع الخاص الخليجي أيضاً أن ينشط في سوق التجزئة التركي مثل قيام انفستكورب بشراء حصة في سلسلة محال مجموعة أوكرا وقيام الشركة الإماراتية لاندمارك بالاستيلاء على حصة الأغلبية في أسهم بارك برافو. كذلك استولت أبراج لرأس المال على حصة 25% من أكبر شركة للتجزئة وهي هبسيبوردا بقيمة 100 مليون دولار. السياح الخليجيون وفي مجال الأمن الغذائي، قدر أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي صادرات الغذاء التركية إلى دول المجلس بنحو 500 مليون دولار عام 2014. ونوه بالعديد من الشركات الخليجية تبدي رغبتها في دخول الاستثمار الغذائي في تركيا وخاصة المستثمرين السعوديين والإماراتيين. كما تحدث أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون عن نمو ومساهمة السياح الخليجيين في تركيا، حيث وصل عددهم في عام 2014 إلى 582 ألف سائح ويقدر حجم إنفاقهم بنحو ملياري دولار وبما يعادل نحو 5% من إجمالي الإيرادات السياحية. فرص استثمارية وأشار نقي إلى العديد من الفرص الاستثمارية لتعزيز علاقات التعاون بين القطاع الخاص الخليجي والتركي ولاسيما في مجالات المشاريع المشتركة في مجال الغذاء والزراعة وصناديق الاستثمار الزراعي المشتركة، والصناعات النسيجية والاستهلاكية الموجهة للأسواق الخليجية، والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. تعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الاستثمار في أربع جلسات عمل قال رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني التركي المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد عبد الله بن هندي خلال المؤتمر الصحفي، إن المنتدى يتضمن أربع جلسات عمل، حيث ستناقش الجلسة الأولى عدداً من المواضيع وهي الرعاية الصحية والسياحة العلاجية، إلى جانب البنية التحتية والاستشارات التخصصية وكيفية إنشاء آليات للتعاون الفعال بين الجانبين إضافة إلى التطرق لمجال الدفاع والالتزام المأمول لسلامة واستقرار المنطقة، وأخيراً التطرق إلى شبكات النقل والخدمات اللوجستية وربط منطقة الخليج العربي بالعالم. أما الجلسة الثانية فسوف تتضمن تقديم عرض من قبل مجلس التنمية الاقتصادية حول بيئة الاستثمار في مملكة البحرين، وعرض آخر من اتحاد غرف مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول بيئة الاقتصاد بدول المنطقة، إلى جانب تقديم عرض حول بيئة الاستثمار في تركيا مُقدم من اتحاد الغرف التركية، إضافة إلى التطرق لقصص النجاح المتعلقة بالتنوع الاقتصادي من الجانبين الخليجي والتركي. في حين ستتضمن الجلسة الثالثة لقاءات ثنائية بين الجانبين بهدف خلق شراكات تجارية واستثمارية مثمرة. وسوف يختتم المنتدى بالجلسة الرابعة والتي سيتم فيها التوقيع على البيان الختامي.