ترأس وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة المشارك في الاجتماع الوزاري لوزراء التجارة لدول مجموعة العشرين المنعقد في مدينة شانغهاي في جمهورية الصين الشعبية أمس الأول. وتضمنت جلسات الاجتماع الوزاري التأكيد على أهمية وضع آلية لتقوية النظام التجاري والاستثماري للدول أعضاء مجموعة العشرين ودعم النظام التجارى متعدد الأطراف، كما ناقش المجتمعون سبل تعزيز نمو التجارة الدولية والتعاون لتنسيق سياسات الاستثمار العالمي، بالإضافة إلى عقد جلسة خاصة بتنمية سلاسل القيمة المضافة وتشجيع مشاركة أكبر من الدول النامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعلى هامش الاجتماع الوزاري عقد وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي لقاءات ثنائية لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ودول العشرين على كافة الأصعدة التجارية والاستثمارية، كما استعرض معاليه خلال لقائه كبار مسؤولي الشركات الصينية أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 وبحث مجالات الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتسهيلات المقدمة لها. والتقى كلّاً من وزير التجارة والاستثمار في المملكة المتحدة، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي في هولندا، ووزيرة التجارة الخارجية الهندية، ووزير التجارة التركي، والمندوب الدائم لكندا، ونائب الرئيس لصندوق النقد الدولي، ووزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية، وعضو المفوضية الأوروبية للتجارة، ووزير التجارة الخارجية الإندونيسي، ووزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة المدعو للقمة. إلى ذلك، تبنى وزراء تجارة مجموعة الدول الـ 20 في ختام اجتماعهم في مدينة شانغهاي الصينية أمس «استراتيجية مجموعة الـ 20 للنمو التجاري العالمي»، التي تحدد سبل تحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية، التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية. وأعرب وزراء تجارة مجموعة الـ 20 عن التزامهم بالتصديق على «اتفاقية تيسير التجارة» بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم «تيسير التجارة»، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والأقل نموّاً على تنفيذ الاتفاقية، فضلاً عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لتحويل «آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية» المؤقتة إلى آلية دائمة. كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية في بالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في «أجندة الدوحة للتنمية»؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بـ: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و»اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية». ودعا وزراء التجارة كلّاً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي- بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار. كما تعهد وزراء تجارة مجموعة الـ 20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر أهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الإلكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مرحبين بمشاركة جميع الشركات في دول العالم على اختلاف أحجامها وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.