اقتربت سويسرا خطوة نحو تنفيذ إصلاحات ضريبية تخص تجارة الأعمال عندما وافق مجلس النواب على مقترحات ترمي إلى إلغاء وضع خاص ممنوح للشركات القابضة والكبيرة من أجل مواءمة القوانين الضريبية في البلاد مع معايير الضرائب العالمية. وتشمل التغييرات التي تم الحديث عنها منذ سنوات، إلغاء وضعية خاصة ممنوحة لنحو 24 ألف شركة كبيرة تعطيها معدلات في الضريبة تراوح بين 8 و12 في المائة، أما ضريبة الشركات العادية فتراوح الآن بمعدل بين 12 و24 في المائة. وسيكون المعدل المتوسط للضريبة بنسبة 16 في المائة لجميع الشركات عند دخول النظام الجديد حيز النفاذ تدريجيا خلال السنوات القليلة المقبلة، وحسب التقديرات شبه الرسمية، فإن هذا التقليص في الضرائب سيكلف البلاد بين 1.23 و1.62 مليار فرنك (1.29 و1.7 مليار دولار). غير أن المخاوف أكبر من ذلك، فالشركات الـ24000 التي تتمتع حاليا بوضع ضريبي خاص في البلاد تتولى تشغيل بين 135 و175 ألف موظف براتب ثابت، بخلاف مساهمتها في تشغيل الدورة الاقتصادية من خلال نفقاتها واستثماراتها في البلاد. وانعكاسًا لدرجة المخاوف، فما كاد مجلس النواب يصوت على هذا الإصلاح الضريبي التي وجدت سويسرا نفسها مضطرة لتبنيه، حتى أطلقت الأحزاب اليمينية بشكل خاص مبادرة شعبية ضد هذا الإصلاح الضريبي، وبدأت جمع التوقيعات اللازمة (100 ألف توقيع كحد أدنى) لطرح المبادرة على التصويت الشعبي العام. وردًا على سؤال لـ"الاقتصادية" قالت مؤسسة، كي بي إم جي، البحثية السويسرية إنه على الرغم من هذه الزيادة في الضرائب، فستظل سويسرا مركز اهتمام الشركات، إذ إن في أوروبا، على سبيل المثال، لا توجد سوى إيرلندا، والجزر البريطانية في بحر المانش القريبة من النورماندي الفرنسية وبعض البلدان الشرقية، التى تقدم عروضًا في الضرائب على الشركات أقل من الضرائب التي تفرضها المقاطعات السويسرية. لكن المنافسة خارج أوروبا صعبة، فهونج كونج تفرض ضرائب بنسبة 16.50 في المائة وسنغافورة 17 في المائة، ويعتبر الإصلاح الضريبي موضوعا ساخنا في سويسرا منذ عام 2007، وكثيرًا ما توجه الناس للتصويت حول الموضوع قبل ذلك التاريخ وبعده، لكن أهميته سارعت الخطى بعد الأزمة المالية العالمية حيث تبنت أغلب البلدان الأوربية إجراءات صارمة تمنع الشركات من التهرب من دفع الضرائب. ووقعت سويسرا على خطة عمل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقوم على قاعدة منع تآكل حقوق الدول في استحقاقاتها من تحصيل الضرائب من الشركات التي تعمل فوق أراضيها، وتهدف أساسًا إلى منع الشركات من التهرب من الضرائب، وتقدر خسائر إيرادات الحكومات من التهرب الضريبي للشركات من مبلغ 100 مليار إلى 240 مليار دولار سنويًا، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية نفسها. وصرح إلياس هافنر، وهو خبير اقتصادي في مصرف "يو بي إس" عقب تصويت البرلمان، أن الضغط على سويسرا زاد بالفعل في السنوات الأخيرة كجزء من النقاش العام بشأن نظام الضرائب، مضيفا أن التحدي الذي يواجه سويسرا هو التخلص من هذه الحالات الخاصة الممنوحة للشركات الكبرى على أن تحافظ في الوقت ذاته على مكانتها كموقع جذاب للشركات. وبموجب المقترحات الجديدة التي صوت عليها البرلمان، فإن الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات القابضة، وإدارة الشركات، والشركات التي تحصل على معظم مبيعاتها خارج سويسرا سيتم إلغاؤها، ولتفادي مغادرة الشركات للبلاد، ستحصل هذه على معاملة تفضيلية للدخل الذي تحصل عليه الشركات من براءات الاختراع، أي بزيادة مبالغ الاستقطاعات المدرجة في الإنفاق على البحث والتطوير، علاوة على زيادة الخصوم الممنوحة للشركات مقابل تكاليف البحث والتطوير، ومنح خصم الفائدة على أعلى من متوسط رأس المال، كما ستخفض عدة مقاطعات معدلات الضرائب التجارية العامة، وأخيرًا، لتشجيع الشركات على البقاء، يمكن للهيئات الضريبية أن تُقلل معدلات ضريبة الدخل. ومن شأن هذه المقترحات، التي يمكن الطعن فيها عن طريق استفتاء شعبي قبل تنفيذها المخطط له في عام 2019، أن تُقلَّص دخول بعض المقاطعات في البلاد. وقدرت حكومة مقاطعة زيورخ أن التعديل على قانون الضرائب هذا سيكلفها بين 645 و740 مليون فرنك. ومن أجل تقليص خسائر المقاطعات، ستزيد الحكومة الاتحادية من حصة الضرائب التي تمنحها للمقاطعات، وأنها خصصت تقريبا مليار فرنك (مبلغ 1.04 مليار دولار) لتغطية النقص. وهكذا ستزيد حصة زيورخ، على سبيل المثال، من الضرائب التعويضية من 17 إلى 21.2 في المائة، وهذا يمثل 180 مليون فرنك، وتأمل سويسرا في الأجل الأطول، أن يؤدي إصلاح الضرائب إلى جذب مزيد من الشركات حيث سترتفع فاتورتها من الضرائب في نهاية المطاف مع نمو أعمالها.