أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم (الأحد) قفزة في تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية في حزيران (يونيو)، للشهر الثالث على التوالي، إذ شهد الطلب الاستهلاكي طفرة خلال رمضان. ويزيد الطلب على الغذاء في رمضان بفعل الاستهلاك الكثيف عقب فترة الصيام. وبدأ رمضان هذا العام في السادس من حزيران وانتهى في الخامس من تموز (يوليو). وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين تسارع في المدن إلى 14 في المئة في حزيران من 12.3 في المئة في أيار (مايو). وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم الأساسي الذي لا يتضمن بنودا مثل الفاكهة والخضروات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها زاد إلى 12.37 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران من 12.23 بالمئة في أيار (مايو). وقال الاقتصادي في المجموعة المالية «هيرميس» محمد أبو باشا: «أعتقد أن زيادة التضخم 14 في المئة، ترجع بدرجة كبيرة إلى العوامل الموسمية. جزء كبير من تضخم أسعار الغذاء كان في الفاكهة والخضروات المستبعدة من التضخم الأساسي. زادت على أساس سنوي من 19 في المئة في أيار إلى 33 في المئة في حزيران». ويصل عدد سكان مصر إلى 91 مليون نسمة. وتتعرض البلاد إلى ضغوط منذ انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، ما استنزف احتياطياتها الأجنبية، لتتراجع بمقدار النصف إلى 17.5 بليون دولار في حزيران. ويريد البنك المركزي زيادة الاحتياطيات إلى 25 بليون دولار بنهاية السنة. وكان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه نحو 13 في المئة ثم رفع أسعار الفائدة بعد أيام قليلة 150 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 آذار (مارس) لاحتواء التضخم. ورفع الفائدة مجدداً في اجتماع 16 حزيران 100 نقطة أساس مع استمرار ضغوط التضخم. ويقول الاقتصاديون إن رفع الفائدة سيكبح التضخم. وقال أبو باشا إن الزيادة الثانية فاقت توقعات السوق، مشيراً إلى أنه يتوقع انحسار التضخم في الأشهر المقبلة نتيجة لذلك. ويرى اقتصاديون إن الجنيه ما زال مقدراً بأكثر من قيمته الحقيقية ويتوقعون مزيداً من خفض القيمة في 2016 - 2017، وهي الخطوة التي قد تؤجج التضخم أكثر. ومن المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الطاقة وتطبق ضريبة القيمة المضافة هذا العام، ما سيرفع الأسعار.