توقعت «غرفة تجارة وصناعة ابو ظبي» أن يشهد قطاع التجزئة انتعاشاً كبيراً خلال عطلة عيد الفطر، التي تمتد لأكثر من 10 أيام، إذ سارعت كبريات مراكز التسوق إلى طرح خصومات ومسابقات تشجيعية للشراء، بهدف جذب أكبر عدد من المتسوقين والزبائن. وقال عضو مجلس إدارة الغرفة حمد العوضي إن «قطاع التجزئة يعتمد على مواسم الأعياد والأجازات والعطلات»، متوقعاً أن «تشهد معظم القطاعات المتعلقة بتجارة التجزئة ارتفاعاً في مبيعاتها وإقبالاً على سلعها، تحديداً الملبوسات والهدايا والذهب». وأكد العوضي في تصريحات صحافية أمس «أهمية تنظيم معارض اقتصادية متخصصة، تحديداً في مجال تجارة التجزئة والمواد الاستهلاكية»، مشدداً على ضرورة أن «تكون هذه المعارض تحت إشراف الجهات الرقابية وبمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «تقام خلال المواسم معارض استهلاكية تؤثر سلباً في الاقتصاد والجمهور بسبب ترويج منتجات لا تتمتع بالجودة أو الصدقية، كما أن المشاركين فيها يُدخلون بضائعهم ويبيعونها في الإمارات ويغادرون، من دون أن يستفيد الاقتصاد الوطني منهم». وتابع: «راسلنا مراكز المعارض لوضع خطط لمتابعة جودة المنتجات وطالبنا بوجود مختبر لفحص السلع الثمينة والذهب والمجوهرات بهدف ضمان جودة المنتجات وحفظ حق المستهلكين وحمايتهم». وأكد العوضي أن «لدى غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رؤية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مثمناً نجاح أعمال «ملتقى أبو ظبي للأعمال» الذي عقد أخيراً والذي طرحت خلاله العديد من القضايا التي تمسّ القطاعين، والسعي لتوثيق العلاقة بين الجهات الحكومية والعاملين في القطاع الخاص واستعراض المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وإيجاد حلول لها. وأعرب عن أمله في أن يستمر عقد «ملتقى أبو ظبي للأعمال» دورياً بهدف جمع ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، وطرح مختلف القضايا التي تمسّ الطرفين. وشدد العوضي على «أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم الخاصة ودعمها»، مشدداً على أهمية دعم القطاع الصناعي والاتجاه نحو الصناعات المرتبطة بالنفط، مثل البتروكيماويات. وأوضح أن «اللقاءات والجولات الاقتصادية التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، تسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول ورفع معدلات التبادل التجاري إلى أرقام قياسية بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي بين الطرفين». وقال: «نرسل أحياناً وفوداً اقتصادية تضم عاملين في القطاع الخاص، لمناقشة الفرص الاستثمارية والاقتصادية واختيار الأسواق التي يمكن أن نتعاون معها».