تستعد لندن لاستضافة منتدى اقتصادي سعودي – بريطاني يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، يبحث آثار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الاستثمارات السعودية البالغة 182 مليار دولار، وإطلاع قطاع الأعمال البريطاني على برامج ومشروعات «رؤية السعودية 2030» وبرنامج التحول الوطني 2020، مع عرض 16 شركة بريطانية متخصصة في مجالات التدريب والتعليم ميزاتها بهدف نيل حصة لها في السوق السعودية، فضلاً عن توقيع اتفاقيات في مختلف المجالات. وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي – البريطاني لـ«الشرق الأوسط»: «نعد العدة الآن، لإطلاق أول اجتماع لمجلس الأعمال المشترك في 20 يوليو في لندن، لخدمة أكثر من هدف، أولها بحث الأثر الذي يمكن أن يتركه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سلبًا كان أم إيجابًا على الاستثمارات السعودية في بريطانيا والاستثمارات البريطانية في الخارج، في حين أن الهدف الثاني يتمثل في إطلاع قطاع الأعمال البريطاني على حيثيات وبرامج ومشروعات (الرؤية السعودية 2030)، وبرنامج التحول الوطني 2020». وأكد المطوع، أن «منتدى مجلس الأعمال السعودي البريطاني، سيشهد طرح فرصة استثمارية جديدة لدى قطاع الأعمال في البلدين؛ بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات البالغة 182 مليار دولار، من خلال الدخول في شراكات جديدة في الفرص الاستثمارية التي تشتمل عليها برامج ومشروعات حيوية في رؤية المملكة والبرنامج الوطني، من أجل استنهاض المقدرات السعودية الكامنة، والكشف عن الإمكانات الأخرى التي كانت غير مكتشفة أو غير مستغلة بشكل جيد». ووفق المطوع، فإن المنتدى الاقتصادي المقبل «سيوفر فرصة كبيرة لدى البريطانيين، الذين يتطلعون للتعرف إلى المزيد من برامج هذه الرؤية والبرنامج الوطني لبحث إمكانية مساهمتهم من خلال تعظيم مشاركتهم في المشروعات التي تنسجم مع التوجه العام للمملكة وفق الرؤية الجديدة، في حين أن الجانب السعودي يتطلع إلى إجابة الجانب البريطاني عن الأسئلة المتعلقة بالآثار السلبية أو الإيجابية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي». ولفت إلى أن 16 شركة عاملة في مجال التدريب والتعليم ستعرض إمكاناتها على هامش هذا الملتقى، مستفيدة من وجود أكثر من 15 ألف طالب وطالبة من السعودية يدرسون في الجامعات البريطانية، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات في مجالات عدة. وتطرق إلى أن السعودية تعتبر أهم شريك تجاري لبريطانيا في الشرق الأوسط، بحجم تجارة بينية وصلت إلى أكثر من 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) عام 2015، في حين تشترك السعودية مع بريطانيا في 200 مشروع قيمتها 67.5 مليار ريال (18 مليار دولار)، وهناك 249 شركة بريطانيا تعمل في السعودية، حيث يوجد 30 ألف مواطن بريطاني يعمل في المملكة. ولفت المطوع إلى أن حجم الاستثمارات السعودية الحكومية فقط في بريطانيا يبلغ 60 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 325 مليار ريال (86.6 مليار دولار)، كما جاء في خطاب رئيس الوزراء البريطاني في البرلمان عام 2012، في حين صرح لورد مايور، عمدة الحي المالي قبل شهور قليلة، بأن حجم الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة معًا في بريطانيا بلغ 684 مليار ريال (182.4 مليار دولار). وأوضح أن بين الرياض ولندن شراكات استراتيجية على الأصعدة كافة، شملت الشراكات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والتعليمية والثقافية، مبينًا أن لندن تعتبر أكبر سوق مالية في العالم، وأن اقتصاد لندن يعد الأكبر من حيث الناتج المحلي على مستوى أوروبا. ونوه المطوع إلى أن قطاع الخدمات في بريطانيا يمثل 78 في المائة من الناتج القومي، مؤكدا أن بريطانيا متفوقة جدًا في قطاعات الصحة، والأبحاث، والصناعات العسكرية والطبية، والطيران والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات الاستشارية، ولديها مدارس وجامعات ومراكز أبحاث متطورة للغاية، متوقعا مستقبلا زاهرا للعلاقة بين البلدين.