رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين، أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامها بحريني يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جراء تسجيل قطعة أرض يمتلكها بحلة عبدالصالح، وتم التحفظ عليها كموقع أثري من قبل «الثقافة»، لتجاوز طلبه التعويض فترة سنتين من الإخطار بحسب المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، وألزمت المدعي بالمصروفات