استبق مجلس الأمن الدولي الجلسة المغلقة التي كان مقررًا أن يعقدها مساء أمس لبحث الوضع في جنوب السودان إثر المعارك الدموية الأخيرة، بإصدار بيان هدد فيه طرفي النزاع بإمكانية تطبيق مزيد من العقوبات. وجاء هذا التحرك لمجلس الأمن بعد المواجهات العنيفة التي وقعت في جوبا بين القوات الحكومية التابعة للرئيس سلفا كير ميارديت والأخرى الموالية لنائبه الأول رياك مشار، مهددة اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس (آب) الماضي. ولفت البيان إلى بحث اتخاذ تدابير إضافية استنادًا إلى قراره رقم 2280 بتاريخ 9 أبريل (نيسان) الماضي، الذي يشمل تجميد أرصدة مالية وحظر سفر أفراد ومسؤولين، مطالبا الحكومة الانتقالية بتسريع التحقيق في معرفة أسباب اندلاع القتال ومحاسبة المسؤولين، وإحكام سيطرتها على العسكريين والدولة. وقال وزير الإعلام المتحدث باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكوي لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من جوبا، إن القوات الموالية لمشار، هاجمت نقطة تفتيش في المدينة واستولت عليها، وتحركت إثر ذلك قوات تابعة للجيش الشعبي (الجيش الحكومي الموالي للرئيس سلفا كير)، واستعادت النقطة الحدودية القريبة من محل إقامة مشار. وأوضح ماكوي في حديثه أن المناوشات بين الطرفين ما تزال مستمرة، بيد أنه قال: إن الأوضاع في المدينة تميل إلى الهدوء، محملاً مسؤولية اندلاع القتال مجددًا إلى قوات الحركة الشعبية في المعارضة. وقال: «لقد تغيّب النائب الأول عن حضور اجتماع كان مقررًا للتوصل إلى توافق أول من أمس، دون أن يبلغ الرئيس بأسباب عدم حضوره». ونفى ماكوي تعرض محل إقامة النائب الأول للقصف كما راج مؤخرًا. واعترف ماكوي بمقتل 125 شخصًا على الأقل من الجانبين حتى يوم أول من أمس، وقال: «لم تصلنا تقارير بالأعداد الفعلية للقتلى بعد، لكن وفقًا لإحصائية أمس (أول من أمس) فإن 100 من المتمردين قتلوا، و25 من قواتنا قتلوا في المعارك».