الرياض يوسف الكهفي كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، لـ»الشرق»، أن صندوق التنمية العقاري سيعلن عن اتفاقيات جديدة مع عدة بنوك وافقت على صرف القرض الإضافي بعد اجتماعات موسعة مع مسؤولي عدد من البنوك التجارية والمسؤولين في وزارة العدل ووزارة الإسكان لاستكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالتمويل العقاري الإضافي الذي يمكِّن المواطن من الحصول عليه إلى جانب قيمة قرض صندوق التنمية العقاري البالغ 500 ألف ريال. وقال حافظ إن الاجتماع الذي عُقد يوم أمس بين كل الجهات ذات العلاقة كان مثمراً، وقد سبقت هذا الاجتماع لقاءات متعددة وجميعها كانت تهدف إلى حصول الراغبين على السكن المناسب بطريقة ميسرة. معتبراً أن النقاشات تمحورت حول «القرض الإضافي» الذي سيمكِّن شريحة كبيرة من المواطنين من الحصول على سكن بالشراكة بين صندوق التنمية العقاري والبنوك التي تسعى إلى توقيع اتفاقيات شاملة بعد أن وقعت أربعة بنوك على اتفاقيات مع صندوق التنمية العقاري على منح القرض الإضافي وفق آليات وضوابط معينة. وقال حافظ إن هذا القرض الإضافي يتم منحه إلى جانب القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري، فعندما تصدر الموافقة على منح المواطن القرض العقاري، يُمكّن البنك التجاري أيضاً من منح المستفيد من القرض العقاري قرضاً إضافياً، ولكن الاختلاف بين هذا القرض وذاك هو كما هو متعارف عليه أن القرض الذي يمنح من صندوق التنمية العقاري يكون بلا فوائد أو خدمات دين، بينما يختلف الأمر في البنك التجاري الذي يحصل على نسبة فائدة أو ما يسمى خدمات دين، وتتفاوت نسبة الفائدة بين بنك وآخر حسب حجم المبلغ والشروط الائتمانية، ووفق الأسس التجارية المتعارف عليها والسياسات التي تحكم التمويل التجاري. وأشار إلى أن ما يميز القرض الإضافي التجاري أنه يُمكّن المواطن من شراء وحدة سكنية تتجاوز قيمتها المبلغ الذي يمنحه صندوق التنمية العقاري وهو 500 ألف ريال، وبالتالي حجم المبلع ونسبة الفائدة على القرض الإضافي تختلف باختلاف قدرة الجدار الائتماني للعميل وسجله الائتماني وأيضاً مقدار الحاجة أو المبلغ الذي يطلبه العميل، وسيتم رهن صك ملكية المسكن لصندوق التنمية العقاري، والبنك الممول للقرض الإضافي، وبالتالي لن يستطيع مالك الفيلا أو الشقة الممولة بيعها إلا بعد عشر سنوات. وأوضح حافظ أن هناك لبساً لدى بعضهم واعتقاداً سائداً بأن يتم دمج القرض العقاري مع القرض التجاري، وهذا خطأ، لن تُدمج القروض البنكية مع قرض صندوق التنمية العقاري، وستكون منفصلة حسب أسسها وضوابطها، فالبنك التجاري يخضع إلى الأنظمة والأنماط والسياسات التجارية، وكذلك البنك العقاري لديه ضوابطه المتعارف عليها، وأنه يقدم القرض دون فوائد. وبيَّن حافظ أن دخول أكثر من بنك في الاتفاقية سيوجِد نوعاً من المنافسة بينها من حيث تسهيل الإجراءات وحجم المبالغ وخفض نسب الفائدة. ونفى حافظ وجود اشتراطات على البنوك بما فيها الالتزام بنسبة فائدة موحدة، وقال: لن تكون هناك نسبة فائدة موحدة لأن لكل بنك سياسته وأدواته وضوابطه، وتبقى نسبة الفائدة محل خيار بين المواطن والبنك، وستكون تنافسية بين البنوك بتخفيض نسب الفوائد لكسب أكبر عدد من طالبي هذا التمويل. ولفت إلى أن وجود أكبر عدد من البنوك يُسهم في إيجاد روح المنافسة بين البنوك وتدخل عدة اعتبارات في تحديد نسبة الفائدة وتقديم التسهيلات والخدمات الأفضل للمواطن المستفيد من تلك القروض.