أعلن وزير المال المصري أحمد جلال أن الحكومة تسعى إلى تقليص عجز الموازنة إلى ثمانية في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بـ14 في المئة حالياً. وقال في تصريحات على هامش مؤتمر «مصر على المسار الصحيح» الذي نظمته شركة «بلتون المالية القابضة»: «الحكومة تطبق برامج عدة للتنشيط الاقتصادي، وتم إنفاق حوالى 18 بليون جنيه (2.6 بليون دولار) من خطة الحوافز الأولى، والتي تقدر بحوالى 29 بليون جنيه، كما توجد خطة جديدة قيمتها 30 بليون جنيه». وأضاف: «المواطن قد يشعر بأثر هذه الخطط نهاية الربع الحالي»، متوقعاً في الوقت ذاته «تقليص الدَّين العام من 92 في المئة من إجمالي الموازنة العامة للدولة إلى 80 في المئة خلال السنوات الثلاث المقبلة». وأوضح أنه يسعى إلى حل الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية، بعدما حجزت المصلحة على أموال تلك الشركات لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليها والتي تقدر بحوالى 15 بليون جنيه. وتابع: «وزارة المال طلبت من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة الوفاء بالتزاماتها وتسديد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب»، مؤكداً أنه لا يرغب في اللجوء إلى القضاء. وأوضح جلال أن المفاوضات مستمرة مع بعض الدول الخليجية في شأن برنامج المساعدات لمصر، سواء النقدية أو العينية، بعدما قدمت مساعدات تقدر بـ12 بليون دولار خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن هناك برنامجاً لتنشيط أدوات الدَّين المحلي من خلال تنشيط سوق السندات والسوق الثانوية بالتعاون مع البنك المركزي والبورصة المصرية. وكشف وزير الاستثمار أسامة صالح عن مشروع مصري - إماراتي لإنشاء رصيف لتداول الحاويات على خليج السويس باستثمارات تصل إلى 760 مليون دولار. وقال: «إن الشركة القابضة للنقل البري والبحري ستشارك في المشروع عن الجانب المصري فيما ستشارك الشركة العربية للملاحة الإماراتية بـ20 في المئة». وأردف: «نسعى إلى الاتفاق مع مستثمرين إماراتيين لإنشاء أول مصنع لإصلاح الحاويات في مصر، ما سيعزز نشاط الخدمات اللوجيستية»، مؤكداً أن «الاستثمارات العربية، من الإمارات أو السعودية أو غيرهما، ليست سياسية، إنما قائمة على المصالح المشتركة، وأي مستثمر يضع مصلحته في المقام الأول، وكذلك الدولة التي تقدم الفرص».