أعلن المدعي العام الإسرائيلي إجراء فحص مبدأي حول الشبهات التي تتعلق بضلوع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في قضية غسيل أموال كبرى، حسبما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان صدر مساء الأحد. وقال النائب العام إنه لن يكشف عن أي تفاصيل حول الفحص، مشددا على أنه ليس تحقيقا جنائيا. وبعد التشاور مع المدعي العام للدولة وشعبة التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، "قرر المدعي العام أن يأمر بإجراء فحص في الشبهات"، حسبما جاء في البيان. وكانت قناة "إسرائيل 2" قد ذكرت أن نتنياهو يُحقق معه بقضية غسيل أموال، ولكن المدعي العام قال إنها "تقارير غير دقيقة." كما أضاف البيان: "وبطبيعة الحال، لا يمكننا في هذه المرحلة التعليق على تقارير وسائل الإعلام أو أي تفاصيل تتعلق بالفحص." وقلل المتحدث باسم نتنياهو من شأن الفحص الذي اعتبر أن لا أساس له من الصحة، قائلا: "مثل جميع الحالات السابقة، عندما كانت هناك ادعاءات ضد رئيس الوزراء واتضح أن لا أساس لها من الصحة، لن يخلص (الفحص) إلى أي شيء (ملموس)، لأنه لا يوجد شيء بالمقام الأول."