أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أنه تم التوقيع على برامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة مع 15 دولة و4 جهات مطابقة، كما ان هناك طلبات كثيرة للقيام بهذا النشاط من قبل الشركات المتخصصة في هذا المجال، مشيرا الى انه جار التفاوض مع عدد من جهات المطابقة التي تقدمت للتوقيع على برنامج الاعتراف لافتا الى ان تلك الاجراءات تسعى لحماية المستهلك وهوالهدف التي تنشده هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. وقال القصبي خلال ورشة عمل بعنوان (الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة) نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية امس في المقر الرئيس للغرفة بالدمام ان جهود الهيئة المتعددة اثمرت عن انشاء الهيئة ادارة خاصة للاعتراف بها لإعداد وإبرام وانفاذ اتفاقيات الاعتراف بين المملكة واكبر عدد ممكن من الجهات داخل الدول في مجال علامات الجودة وشهادات المطابقة لضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة. من جهته اوضح رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان هذه الورشة تأتي امتدادًا لتوجهات الغرفة واهتمامها بتفعيل التواصل بين رجال وسيدات الأعمال، ومختلف مؤسساتنا وأجهزتنا الوطنية، وصولا إلى رؤىَ مشتركة، وتوحيدا لتوجّهاتنا حول أهم القضايا التي تهم الوطن بشكل عام وقطاع الأعمال ورجال وسيدات الأعمال على نحوخاص. إجراءات الفسح وتحدث وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل خلال الورشة: ان وزارة التجارة اتخذت قرارا بأن تفوض مصلحة الجمارك بإجراءات الفسح التي كانت تقوم بها الوزارة وذلك تسهيلات لفسح البضائع في المنافذ الامر الذي ساعد في سلاسة تنقل السلع في المنافذ مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من قبل الموظفين في مصلحة الجمارك كما ان الوزارة تؤمن المعلومات والمنظومة التي تؤمن سلاسة تدفق السلع عن طريق اشرافها على المختبرات الخاصة التي بلغ عددها 50 مختبرًا في المملكة منها من حصل على الرخصة النهائية والآخر حصل على الرخصة الابتدائية. وقدم مدير ادارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن ورقة عمل بعنوان “برنامج الاعتراف واجراءات اصدار شهادات المطابقة” تناول فيها دور البرنامج في حماية المستهلك والسوق المحلي حيث اكد بان الوضع الحالي للسوق يعكس احتوائه العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق، وقد تُسبِّب هذه المنتجات أضرارا للمستهلك، وقد لا تُؤدي الغرض المنوط بها، مما يجعلها لا تعمل بشكل جيد فضلا عن قصر عمرها الافتراضي، ومثال ذلك التوصيلات الكهربائية والمهايئات. وحول الإجراءات الجديدة لبرنامج مطابقة السلع المستوردة إلى المملكة قال إن ذلك سيحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى المملكة كما سيؤدي الى تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات الموقَّع معها في مجالات (المواصفات القياسية واللوائح الفنية - إجراءات أنظمة المطابقة، مشيرا الى ان المطابقة قبل الشحن تقلل من عدد الإرساليات المرفوضة نتيجة لعدم المطابقة؛ مما يسهل ويسرع من إجراءات الفسح في المنافذ. من جهته اوضح مدير ادارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي أن حركة العمل للعام 2013 اوضحت أن اجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ اكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة. وقال الشنيفي إن هناك جهودا مبذولة تسعى الى التيسير وإحكام الرقابة من خلال نافذة آلية موحدة ترتبط بجميع الجهات ذات العلاقة ويتم من خلالها انهاء الاجراءات في وقت متزامن، بالاضافة الى التوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي لتغطية جميع المنافذ، والتوسع في توفير أنظمة الفحص الإشعاعي للركاب المشبوهين لتغطية جميع المنافذ، وشبكة مراقبة تلفزيونية على جميع المنافذ. واشار الشنيفي إلى ان الفوائد العائدة من تطبيق شهادات المطابقة عدة يأتي ابرزها: مراقبة الواردات نظرًا لضخامة حجم العمل، وانسيابية التجارة وتسهيل الاجراءات على المستوردين، وضمان دخول السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، وتقليل الخسائر المادية حيث في حال أن البضائع غير مطابقة للمواصفات لن يتم شحنها بالاضافة الى المساهمة في مكافحة الغش التجاري والتقليد، وحول الدور الرقابي التي تقوم به الجمارك على شهادات المطابقة لفت الى انه تم تصميم نظام آلي لضمان استمرارية المتابعة والدقة،وربط النظام الآلي لشهادات المطابقة مع نظام المختبرات الخاصة، وإحالة عينات عشوائية حسب مستوى الخطورة في بعض الارساليات المرفق معها شهادات مطابقة.