قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن ارتفاع أعداد المسنين في المملكة العربية السعودية قد يشكل ضغطاً على التمويلات العامة والدين الحكومي خلال العقود الثلاثة المقبلة، في حال عدم إجراء إصلاحات حكومية لاحتواء التكاليف المتصلة بتقدم العمر. وبحسب التقرير الذي أصدرته الوكالة اليوم الاثنين وحمل عنوان «التشيخ السكاني في السعودية قد يشكل عبئاً على الدين العام»، فإن ارتفاع أعداد المسنين قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة صافي الدين في المملكة العربية السعودية إلى 340% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 في حال لم تتخذ الحكومات المزيد من الإجراءات، وستنخفض التصنيفات الائتمانية السيادية للمملكة إلى درجة المضاربة في مثل هذا السيناريو، الذي لا يشكل السيناريو الأساسي لدينا، وفقاً لما قاله ترفر كالينان، محلل ائتماني في الوكالة. وقالت الوكالة، إنه من المتوقع تماشياً مع أرقام الأمم المتحدة، أن يرتفع عدد السكان في السعودية بوتيرة سريعة من 32 مليون نسمة إلى 46 مليون نسمة بين العامين 2015 و2050، وخلال نفس الفترة سترتفع نسبة المسنين إلى 15% من إجمالي عدد السكان من 3% حالياً. ونتيجةً لذلك، وفقاً للتقرير، سترتفع نفقات الحكومة، ذات الصلة بتقدم العمر، على المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2050 من 6% حالياً.