تعود الأضواء مجدداً إلى قانون الانتخاب الذي تعرض إلى هزة دستورية أخرى بعد إعلان مقرر لجنة الأولويات النائب أحمد لاري، عقب اجتماع مكتب المجلس، أن هناك شبهة دستورية ناجمة عن تعديل فترة التصويت خلال شهر رمضان لتبدأ من الـ12 ظهراً وتنتهي الـ12 بعد منتصف الليل، ما يعني امتداد التصويت إلى يوم آخر. وتضاف هذه الشبهة الجديدة إلى شبهة «العزل السياسي» في قانون الانتخاب، التي كانت مثار انتقادات غير مسبوقة على كل المستويات، سياسياً ودستورياً وشعبياً، سواء من حيث مقاصد التشريع أو سرعة بحثه في اللجان البرلمانية وإقراره في المجلس بمداولتين دون مناقشة. غير أن تعامل مكتب المجلس مع كلتا الحالتين جاء في اتجاهين متعاكسين تماماً، ففي تعديل «العزل السياسي»، ورغم كل الدراسات الدستورية والقانونية ومواقف القوى والشخصيات السياسية والشعبية منه، تجاهل المجلس كل تلك التحذيرات ودعا المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الدستورية أو طلب تفسير تشريعي. أما في «تصويت رمضان»، والذي يرى أغلب الخبراء الدستوريين أنه لا مانع دستورياً من امتداده إلى اليوم الثاني، إذ ترك المشرّع الدستوري تحديد فترة الانتخاب للقانون، فإن مكتب المجلس انتهى إلى وجود شبهة دستورية ينبغي إصلاحها بتعديل تشريعي متجاوزاً الحلول الدستورية التي طرحها في «العزل السياسي» كاللجوء إلى المحكمة الدستورية. لماذا لم يبحث مكتب المجلس التحذيرات الدستورية - على الأقل - في «العزل السياسي» أسوة بـ«تصويت رمضان»؟ وأين دور هيئة الخبراء الدستوريين في الحالتين؟ وما رأيها؟ ولماذا يقف المجلس لتصحيح الأخطاء في التوقيت ويتجاوز «الحرمان والأثر الرجعي»؟ أسئلة عديدة تبحث عن إجابات نظراً لأهمية القانون. في كل الأحوال، فإن الضرر التشريعي الذي تَسبَّب فيه مجلس الأمة بتعديل قانون الانتخاب سيجعل الانتخابات القادمة في مهب رياح إبطال المجلس المقبل نظراً للشبهات الدستورية التي تحيط بالقانون، وهو ما يتطلب إعادة النظر في جميع التعديلات والإقرار بخطأ الاستعجال، لاسيما إذا حُلّ البرلمان أو انتهى الفصل التشريعي دون تصحيح الأخطاء الدستورية.