قال الشاعر ابن الوردي : بين تبذير وبخل رتبة فكلا هذين إن زاد قتل يقول المثل اليوناني (حديثو النعمة تظل أحشاؤهم مملوءة فقرا) أو بمعنى آخر مايترس عيونهم إﻻ التراب وهو ينطبق على هيئة أسواق المال التي تبعثر المال بلا حساب لأنه كما يقولون مال عمك ﻻيهمك ومايؤكد ذلك أن مصروفات الضيافة وهي الشاي والقهوة والذي منه وصلت إلى 200 ألف دينار عن السنة المالية 2016 بعد أن كانت تقريبا 100 ألف في سنة 2015 وهذه المصروفات على الضيافة تعطي انطباعا أن المسؤولين في هذه الهيئة ﻻعمل لهم سوى استقبال الضيوف والقيام بواجب الضيافة وكان الهيئة تحولت من هيئة أسواق المال إلى هيئة للضيافة وهدر المال العام على أمور ليس لها علاقة بمهامها . هيئة أسواق المال تكبدت خسائر خلال الأربع سنوات الماضية 34 مليون دينار في حين بلغت مصروفاتها 47 مليون دينار وخلال هذه الأربع سنوات شهدت البورصة تدهورا في أسعار الأسهم وتبخرت مدخرات صغار المساهمين التي استثمروها في البورصة والسؤال هنا ما فائدة هيئة أسواق المال و ماهي إنجازاتها ، وكان المفروض أن تضع الحلول لتنشيط وتحريك السوق والمحافظة على مدخرات المتعاملين في سوق الأسهم إن لم يكن تنميتها وتحقيق أرباح للمساهمين الذي خسروا أموالهم بسبب الأداء السيء للهيئة التي اهتمت أكثر بالضيافة. يقول المثل شر البلية ما يضحك فرغم الخسائر التي حققتها هيئة أسواق المال بلغت رواتب خمسة مفوضين في هذه الهيئة مليون دينار بخلاف المزايا الأخرى التي وصلت إلى 9 ملايين وطبعا هذه المزايا تتمثل في المهام الرسمية وحضور المؤتمرات وكذلك اللجان وعلاوات ومكافآت أخرى ما أنزل الله بها من سلطان حتى فاتورة الكهرباء والماء وصلت إلى 50 ألف دينار لأن المسؤولين في الهيئة والموظفين يواصلون الليل بالنهار من أجل تحقيق أهداف الهيئة وهي تحسين أداء أسواق المال وزيادة أرباح المساهمين. مجلس الوزراء الموقر يطالب بسياسة التقشف وشد الأحزمة لتغطية العجز في الميزانية وكان ضحية هذه السياسة الفاشلة الشباب الذي دفع فاتورة أصحاب الكروش والمناصب العليا في هيئات كثيرة غير هيئة أسواق المال فقد رفعت جامعة الكويت نسب القبول لعدم توفر ميزانية كافية وكذلك صدر قرار بتأجيل قبول دفعات من الشباب الكويتي بأكاديمية سعد العبدالله لمدة عامين وقرار مماثل من الجمارك بوقف تعيين حملة الثانوية ولكن أن تصل فاتورة الضيافة في هيئة أسواق المال إلى 200 ألف فهو أمر عادي ويستاهلون. نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح يبحث عن بنوك ليقترض منها كما صرح قبل مدة 5 مليارات دينار ونسي أن هناك أكثر من 16 هيئة ومجلس أعلى ومجالس أخرى ﻻ نعرف عنها تصرف مئات الملايين على رواتب فلكية وامتيازات لمجالس إدارات هذه الهيئات والمجالس والجدير بالذكر أن راتب وامتيازات أي عضو في هذه الهيئات والمجالس لا يقل عن 15 ألف دينار شهريا يعني في هذا المبلغ يمكن تشغيل 20 شاب ينتظر وظيفة حيث وصل عدد العاطلين عن العمل من الشباب الكويتي إلى 18 ألف عاطل في مقابل عدد أعضاء مجالس إدارات هيئات تحقق خسائر وتشكل عبئا على الميزانية ﻻ يزيد عددهم عن 250 عضو مجلس إدارة والمفروض أن تبادر الحكومة للتخلص من هذه الهيئات والمجالس التي ضررها أكثر من نفعها ولكن الحكومة ﻻ تجرؤ على ذلك لأن هذه المجالس والهيئات هدفها تنفيع المقربين وشراء الوﻻءات إعطاء مكاسب وامتيازات للجوقة التي تطبل للحكومة وتجعل فسادها المالي مشروعا من خلال سن قوانين وتشريعات من مجلس الأمة لتشكيل هذه الهيئات الفاشلة. هناك ملاحظات بالهبل على هذه الهيئات والمجالس من ديوان المحاسبة ولكن الوزراء كالعادة يطنشون هذه الملاحظات لأنه بكل بساطة ليس هناك مجلس أمة يحاسب الوزراء فكل اﻻستجوابات تنتهي بتوصيات توضع على الرف ولهذا نقول للحكومة التي تريد أن تقترض من البنوك لتغطية العجز في الميزانية واتخاذ قرارات يدفع ثمنها الشباب الكويتي وكذلك المواطنين مثل رفع سعر البنزين ورسوم الخدمات في الوزارات أن تلتفت لهذه الهيئات والمجالس العليا مثل المجلس الأعلى للتخطيط وتدمجهم في مجلس واحد للاقتصاد والتنمية كما فعلت المملكة العربية السعودية وتخفض من جيش المستشارين لديها الذين بلغوا من العمر أرذله وﻻ زالت الحكومة محتفظة بهم فقط لأنهم من المقربين لمراكز القرار أو محسوبين على غرفة التجارة أو تيارات معينة ﻻ تفكر إﻻ في مصالحها فمتى تصحو الحكومة من غفوتها التي طالت كثيرا وتحولت إلى غيبوبة ﻻ تعي ما يجري حولها من هدر وتعدي على المال العام بشكل مقزز وواضح كالشمس في رابعة النهار. أحمد بودستور