واصلت محكمة الجنايات في دبي، أمس، محاكمة (نضال.ع.ع ــ 49 عاماً ــ أردني)، المتهم بقتل الطفل عبيدة (تسع سنوات ــ أردني)، خنقاً، واغتصابه وإلقاء جثته على جانب شارع المدينة الجامعية في منطقة الورقاء في دبي، واستمعت إلى ثلاثة من شهود الإثبات، بينهم والد المجني عليه، الذي كشف أنه تمكن من التوصل إلى منزل المتهم عشية يوم اختفاء الطفل، حيث ذهب إليه مع شقيقه، وفتح لهما المتهم الباب، بعد أن هدّداه بإبلاغ الشرطة، وفتشا المنزل، ووجدا امرأة أخبرهما أنها صديقته، التي قالت لهما «نضال لم يفعل شيئاً»، وبعدها حاول المتهم تهدئتهما، ودعاهما إلى تناول القهوة معه، إلا أنهما رفضا وانصرفا. مشاهدات ـ في بداية الجلسة، تم النداء على المتهم (نضال.ع.ع)، فتم إخراجه من غرفة السجناء، ووضعه في الحاجز، وتم النداء على الشهود، ومنهم عامل النظافة، ووالد الطفل وعمه. ـ لم يلتفت المتهم الذي كان موجوداً داخل حاجز، ومحاطاً برجال الأمن إلى والد عبيدة، الذي كان جالساً مع شقيقه وابن شقيقه على مقاعد الحضور، وبقي متجهاً بنظره إلى الهيئة القضائية. ـ نظر والد الطفل إلى المتهم، وكانت تبدو عليه علامات الحزن الشديد. - فتش رجال الأمن الذين وجدوا بكثافة، الحضور لمرتين عند دخولهم إلى قاعة المحكمة، تمثلت الأولى في عرضهم على الجهاز الإلكتروني، والثانية في تفتيشهم بأداة كشف في اليد. - أحاط ثلاثة من رجال الأمن المتهم، بينما كان هناك ثلاثة آخرون بالقرب من ذوي الطفل عبيدة. أعذار أو موانع تنص المادة (4) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992 على أنه «يجب أن يكون لكل متهم في جناية معاقب عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، محام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة، فإذا لم يوكل المتهم محامياً عنه ندبت له المحكمة محامياً». وإذا كانت لدى المحامي المنتدب أعذار أو موانع يريد التمسك بها، فيجب عليه إبداؤها دون تأخير إلى رئيس محكمة الجنايات، وإذا قبلت الأعذار يندب محام آخر. وقدم المحامي حسن الرئيسي ــ المنتدب من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم ــ مذكرة اعتذر فيها عن الدفاع في القضية. فيما طالب والد الطفل المجني عليه أمام المحكمة بالقصاص من المتهم. وقرّر رئيس الهيئة القضائية، تأجيل النظر في القضية إلى 18 يوليو المقبل، لمناقشة ثلاثة أشخاص آخرين من شهود الإثبات، وأمر بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم وتسلم أوراق الدعوى. وتفصيلاً، استمعت المحكمة إلى شهادة عامل النظافة الذي عثر على جثة الطفل، وقال: «بينما كنت أباشر عملي بتنظيف الشارع، شاهدت جثة الطفل ملقاة بين الأشجار، فظننت أنه نائم، ولم أقترب منه، وبعدها اتصلت بمسؤولي في العمل، الذي أبلغ الشرطة»، مشيراً إلى أنه لم يلاحظ وجود أحد في المكان خلال هذا الوقت. من جهته، سرد والد الطفل، إبراهيم صدقي، في شهادته أمام المحكمة، تفاصيل اختفاء المجني عليه والبحث عنه، وتوجهه إلى منزل المتهم بعد شكه فيه باختطافه، كونه آخر شخص شاهده برفقته، وقال: «في يوم اختفاء عبيدة، نزلت من منزلي إلى ورشتي الخاصة بإصلاح المركبات، الكائنة في البناية ذاتها، وكان ذلك في الساعة الخامسة مساءً تقريباً، حيث وجدت المتهم في مركبته متوقفاً أمام الورشة، وإلى جانبه عبيدة، الذي كان بيده هاتف المتهم يشاهد عليه مقاطع فيديو، فطلبت من ابني التوجه إلى المنزل، ثم حضر زبون وطلبت من المتهم إبعاد مركبته لإدخال المركبة الأخرى، وبعد فحصي مركبة الزبون شاهدت عبيدة يتوجه مرة أخرى إلى مركبة المتهم، وصعد معه، فطلبت منه الصعود إلى المنزل، وشاهدته أثناء دخول البناية، وبعدها انصرف المتهم». وتابع: «عند عودتي إلى المنزل بعد انتهاء عملي، أبلغتني زوجتي أن عبيدة لم يعد، فبحثت عنه لدى الجيران والبقالة، لكن لم أجده، ثم اتصلت بالمتهم، كونه آخر شخص شاهدته برفقته، غير أن هاتفه كان مغلقاً، فاتصلت بابن أخيه، الذي زودني برقم هاتف آخر للمتهم، فاتصلت به وأجابني، وأخبرني أنه لا يعلم شيئاً عن عبيدة، وأنه موجود في عجمان، فطلبت منه الحضور إليّ، لكنه لم يأت، فاتصلت به مرة أخرى، وأجابني أنه لن يستطيع الحضور، لأنه مشغول ولديه عمل، فأبلغته أنني سأحضر إليه بنفسي، غير أنه لم يزودني بمكان وجوده». وزاد: «في تمام الساعة 12 ليلاً، توجهت إلى مركز شرطة الشارقة، وقدمت بلاغاً، ثم تمكنت مع شقيقي من الاستدلال إلى منزل المتهم، من خلال ابن شقيقه، وتوجهنا إليه حيث شاهدنا مركبته متوقفة أمام البناية، وعندما وضعت يدي على مقدمتها وجدتها ساخنة، ما يعني أنه كان موجوداً في الخارج، وعاد قبل فترة قصيرة، وحاولت النظر داخلها، لكن لم أجد شيئاً سوى قطع فواكه وعلبة مناديل ورقية في الكرسي الخلفي، فصعدنا إلى الشقة وطرقنا الباب، غير أن المتهم لم يفتح، وأثناء ذلك شاهدت خيال شخص من خلال العين السحرية، فاتصلت على هاتف المتهم، وأبلغته بأنني سأبلغ الشرطة في حال عدم خروجه، ففتح المتهم الباب ودخلنا إلى المنزل، وعند استفساري عن عبيدة، أبدى استغرابه، وقال إنه لا يعرف مكانه، وطلب مني أن أفتش المنزل لأتأكد بنفسي». وأكمل أنه وشقيقه دخلا إلى المنزل، وفتشاه دون أن يجدا شيئاً، وأثناء ذلك لاحظا وجود إحدى الغرف مغلقة، فسأل المتهم إن كان هناك شخص بالداخل أم لا، فأبلغه أن صديقته في الداخل، عندها طلبا منه أن يفتح الباب، ودخلا فشاهدا امرأة وكانت مرتبكة، وقالت لهما «نضال لم يفعل شيئاً». ولفت إلى أن المتهم هدأهما، وطلب من المرأة إعداد القهوة، وأصرّ على جلوسهما، غير أنهما توجها إلى المنزل، وفي مساء اليوم ذاته ورد اتصال من شرطة الشارقة، وطلبوا منه إرشادهم إلى منزل المتهم، فاصطحبهم إلى هناك، واتصل بالمتهم بناءً على طلب الشرطة، فرد عليه وأبلغه أنه في دبي، ولم يخطف الطفل. وتابع: «في صباح اليوم التالي، تلقيت اتصالاً من شرطة دبي، وطلبوا مني الحضور إلى مركز شرطة الراشدية، وبوصولي إلى هناك، عرضت علي فردة حذاء عبيدة، فتوجهت معهم إلى منزل المتهم، وبقينا ننتظره إلى الرابعة عصراً، إلا أنه لم يحضر، فطلبوا مني المغادرة إلى منزلي، وفي التاسعة مساءً تلقيت اتصالاً آخر من شرطة دبي، يفيد بالعثور على جثة ابني». وأوضح أنه قبل الواقعة بنحو أسبوع، طلب منه المتهم اصطحاب عبيدة معه للعب مع أبناء شقيقه، غير أنه رفض، مضيفاً: «سبب رفضي آنذاك أنني لا أطمئن لوجود ابني معه». ورداً على سؤال رئيس الجلسة، إن كانت هناك أي خلافات بينه وبين المتهم، أجاب: «علاقتي بالمتهم بدأت قبل الواقعة بنحو 40 يوماً، عندما حضر لشراء مركبة». وأضاف أنه لم يلحظ خلال فترة تردد المتهم على ورشته وجود علاقة مع ابنه، ولم يكن يجلس معه في المركبة، باستثناء مرة واحدة سبقت الواقعة. إلى ذلك، قال عمّ الطفل رائد صدقي، إنه توجه إلى الورشة في تمام الساعة الثانية ظهراً، وكان معه الطفل، وبعدها بنحو ثلاث ساعات، حضر المتهم إلى الورشة، وجلس في المكتب الداخلي، وشاهده أثناء ذلك يصور الطفل، لكنه لم يعر الأمر اهتماماً، وأنه خلال جلوسهم مع بعضهم، سأل المتهم عبيدة «لماذا أنت غير سعيد؟»، وأخبره أنه سيجلب له «سكوتر»، لافتاً إلى أنه أبلغ المتهم بأن عبيدة لديه «سكوتر». في السياق ذاته، قدم المحامي حسن الرئيسي، الذي انتدبته المحكمة في الجلسة قبل الماضية للدفاع عن المتهم، اعتذاراً عن ذلك، وشرح أنه لا يمكنه الترافع في القضية. وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس الهيئة القضائية، تأجيل النظر في القضية إلى 18 يوليو المقبل، لمناقشة ثلاثة أشخاص آخرين، من شهود الإثبات، وأمر بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وتسلم أوراق الدعوى.