كشف وزير المواصلات والاتصالات، كمال بن أحمد أن الوزارة تعكف على إنهاء الإجراءات القانونية لطرح 20% من أسهم شركة اي بي ام تيرمينالز - الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان في الحد - للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري. وتوقع الوزير - في تصريحات صحفية لـالأيام الاقتصادي وإحدى الصحف - أن يتم طرح الأسهم للاكتتاب قبل نهاية العام الجاري بنسبة لا تتجاوز الـ 20% من إجمالي أسهم الشركة الحاصلة على امتياز تشغيل الميناء التجاري الرئيسي في البلاد. وأعلن مسؤولون في شركة اي بي ام تيرمينالز، إن الشركة تستعد لطرح 18 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من أسهم الشركة، بعد أن استكملت جميع الإجراءات الضرورية لطرح الأسهم منذ أكتوبر الماضي، إلا أن الأوضاع الاقتصادية غير المواتية دفعت إلى التريث قليلاً قبل عرض الأسهم للاكتتاب العام. وتؤكد مصادر مطلعة أن أسهم الشركة البالغة نحو 90 مليون سهم وأن 20 % من الأسهم سيتم طرحها في الاكتتاب العام بعد تقليص حصة كل من اي بي ام تيرمينالز العالمية وحصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بناءً على مقترح الطرح. وتشير المصادر أن حصة اي بي ام تيرمينالز في الشركة المشغلة لميناء خليفة بن سلمان ستتنازل عن 18% من حصتها لتتقلص إلى 64% من أصل 80% قبل الاكتتاب، في حين ستتقلص حصة مجموعة يوسف بن أحمد كانو بمقدار 4% لتبلغ 16% من أصل 20% سابقاً. وسلمت المؤسسة العامة للموانئ البحرية في منتصف ديسمبر من العام 2006، ميناء سلمان رسمياً إلى شركة اي بي ام تيرمينالز البحرين مولر لتبدأ التشغيل الفعلي معلنة دخول مشروع الخصخصة حيز التنفيذ. وأصدر جلالة الملك قانون امتياز ميناء سلمان وميناء خليفة بن سلمان والذي بموجبه تم منح الشركة حق إدارة وتشغيل ميناء سلمان حتى الانتقال إلى ميناء خليفة بن سلمان وإدارة وتشغيل وتطوير ميناء خليفة بن سلمان لمدة 25 عامًا، والاحتكار لمدة 15 سنة الأمر الذي يكشف مدى رغبة الحكومة للتخلص من أعباء إدارة الموانئ، بعد أن تم التوقيع على الاتفاقات الخاصة بذلك بين الحكومة والشركة يوم 8 نوفمبر الماضي. واي بي إم تيرمينالز هي شركة مساهمة بحرينية مقفلة تم تأسيسها في العام 2006 لغرض إدارة وتشغيل الموانئ وتقديم الخدمات البحرية المرتبطة في البحرين ومياهها الإقليمية، ويشترك في ملكيتها شركة يوسف بن أحمد كانو بنسبة 20% وشركة اي بي ام تيرمينالز ميرسك بالنسبة المتبقية. وللشركة الحق الحصري في تشغيل ميناء الشيخ خليفة لمدة 25 عامًا من بدء العمليات والمتوقع في نهاية العام 2008 وبكلفة تبلغ 135 مليون دينار، كما يشمل العقد تعهد الحكومة بعدم بناء أية محطات او موانئ تجارية لمناولة البضائع العامة لمدة الاتفاق ولكن هذا الحق لا يتضمن بناء الأرصفة الخاصة او موانئ صيد الأسماك. وتلتزم الشركة المشغلة للميناء بدفع رسم امتياز يدفع جزء منه للحكومة عند ابتداء تشغيل ميناء سلمان بما قيمته 395.8 ألف دينار ويستحق الباقي عند مباشرة العمليات في ميناء الشيخ خليفة والذي يبلغ 923.6 ألف دينار، كما تلتزم بدفع نسبة مئوية من عائد التشغيل للميناءين تبلغ نحو 23%، وإيجار سنوي بدل استخدام الأراضي في ميناء سلمان يبدأ بمبلغ 448 ألف دينار، وميناء الشيخ خليفة ويبدأ بمبلغ 700 ألف دينار، ويزداد الإيجار السنوي بنسبة 2% سنوياً. المصدر: عباس رضي