تتولى وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي غداً رئاسة الحكومة وزعامة حزب المحافظين خلفاً لديفيد كاميرون الذي أعلن أنه سيعقد اليوم آخر اجتماعات حكومته على أن يتقدم غداً باستقالته لقصر باكنغهام. في وقت وقع أكثر من 1000 محامٍ بريطاني بارز خطاباً لحض الحكومة على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد. وقال ديفيد كاميرون إنه سيستقيل من منصبه كرئيس وزراء بريطانيا غداً الأربعاء ليفتح الطريق أمام وزيرة الداخلية تيريزا ماي لخلافته في المنصب في نفس اليوم بعد أن انسحبت منافستها أندريا ليد سوم. وقال كاميرون إنه يتوقع أن تعقد الحكومة آخر اجتماع برئاسته اليوم وسيجيب عن أسئلة في البرلمان لنحو 30 دقيقة يوم غد الأربعاء. وأضاف كاميرون للصحفيين أمام مقره في لندن بعد ذلك أتوقع أن أذهب إلى قصر باكنغهام وأقدم استقالتي. سيكون لدينا رئيس جديد للوزراء في هذا المبنى الذي أقف أمامه بحلول مساء الغد. وقالت أندريا ليد سوم التي انسحبت من المنافسة على خلافة ديفيد كاميرون إنها تعتقد أن ماي قادرة بشكل مثالي لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بأفضل شروط ممكنة. وأضافت ليدسوم العمل يحتاج اليقين... إننا الآن في حاجة لرئيس وزراء جديد في أقرب وقت ممكن. من جهتها أوضحت تيريزا ماي، إن البلاد سوف تظل ملتزمة بالكامل بقرار الخروج من الاتحاد الأوروبي رغم موقفها السابق المعارض لمغادرة التكتل. وقالت إن الحزب المحافظ تحت قيادتها سوف يكون في خدمة الأشخاص العاملين... والتأكد من أن اقتصادنا يعمل حقاً لصالح الجميع. عريضة إلى ذلك، وقع أمس أكثر من 1000 محامٍ بريطاني بارز عريضة لحث رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على السماح للبرلمان بالبت في مسألة انسحاب البلاد من الاتحاد. ووصف الموقعون، وهم محامون من إنجلترا واسكتلندا وشمال إيرلندا وويلز، من بينهم 100 استشاري كبار، الاستفتاء الذي جرى على انسحاب بريطانيا من الاتحاد بأنه استشاري، واستند إلى تحريف الحقائق ووعود لا يمكن الوفاء بها وأضافوا في الخطاب الذي نشرته صحيفة الغارديان أنه يجب إجراء تصويت حر في البرلمان، واقترحوا أن تشكل الحكومة لجنة ملكية لمراجعة الأدلة قبل أن تبدأ رسميًا إجراءات الانسحاب من الاتحاد وتقديم تقرير عن مزايا ومخاطر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة. تأثير وخلصت مذكرة المحامين إلى القول إن نتائج عملية الخروج ستؤثر على جيل من الناس الذين لم يكونوا من العمر ما يكفي للتصويت في الاستفتاء. وستكون لها انعكاساتها على مواقف اسكتلندا وإيرلندا الشمالية وجبل طارق التي تتطلب اهتماما خاصا، خصوصاً وان سكانها لم يصوتوا لمغادرة الاتحاد الأوروبي. يذكر أن رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون رفض يوم السبت رسمياً إجراء استفتاء ثانٍ حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من عريضة شعبية مقدمة إلى مجلس العموم حصلت على أكثر من 4.1 ملايين توقيع.