صنعاء: الخليج التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في الرياض، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعدما التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني، للترتيب لعودة مشاورات السلام في الكويت. وأكد ناجح بادي المتحدث باسم الرئاسة اليمنية، أن هادي أبلغ ولد الشيخ رغبته في عودة المشاورات مع الإبقاء على الخيارات الأخرى في ضوء مناورات الانقلابيين. كما التقى ولد الشيخ الفريق التفاوضي الحكومي المشارك في مشاورات الكويت برئاسة وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، قبل أن يتوجه لاحقاً إلى صنعاء للقاء وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه المخلوع صالح. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني دعم دول المجلس للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن لإنجاح مشاورات السلام اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. والتقى الزياني، أمس، في مكتبه، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، الذي وصل لمتابعة جهوده لإنقاذ مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية. على صعيد متصل، أكد التكتل اليمني - الأمريكي في نيويورك دعمه ومساندته الكامل والمستمر للشرعية الدستورية في اليمن، ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وقراراته المتعلقة بالوطن، لما فيه المصلحة العامة على طريق الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة. ورحب التكتل في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بزيارة هادي، ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح، وعدد من المسؤولين إلى محافظة مأرب، واصفاً الزيارة بالتاريخية والخطوة الإيجابية ذات الأهمية في طريق تحرير البلاد من قبضة براثن الميليشيا الانقلابية التي عاثت في البلاد فساد ومارست أبشع الجرائم بحق كل من يخالفها. وجدد التكتل دعمه للخطوات التي اتخذها رئيس البلاد المتمثلة بتوعده باستعادة السيادة الوطنية، واستعادة الدولة ومؤسساتها من الانقلابيين، وإعادة كل المحافظات إلى حضن الدولة، وعلى رأسها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيا، ورفض الحوار مع الانقلابين في حال استمرار تهربهم من الالتزام بالمرجعيات الأساسية لمشاورات السلام في الكويت، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216. وأشار التكتل إلى أنه يتابع باهتمام بالغ الأحداث والتطورات في اليمن، وما تسببت به ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من قتل وحصار المدنيين، وتدمير البنى التحتية، وما خلفته من أوضاع اقتصادية، ونهبها لمقدرات الدولة.