لندن: مصطفى سري وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس سبعة من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، الذين أفرجت عنهم السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من شهر في أعقاب ما تصفه جوبا بالانقلاب الفاشل في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وعلى رأس المفرج عنهم عضو المكتب السياسي دينق ألور، فيما أبقت الحكومة في المعتقل أربعة آخرين، في انتظار قرار رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت حولهم، وترجح الاحتمالات أن يقدموا إلى محاكمة، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم، الذي أبدت أسرته خشيتها على حياته بعد أن اتهمت شخصيات داخل الحكومة بإعداد سيناريو لتصفيته جسديا هو ومجموعته تحت أي ذريعة قبل المحاكمة. وأصدر كير قرارا بالإفراج عن المعتقلين، وفي الوقت ذاته يدرس توصية من وزير العدل حول بقية المعتقلين الأربعة بتقديمهم إلى المحاكمة. وفي حال موافقة كير سيواجه المتهمون اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي الوقت ذاته طالبت وزارة العدل بالقبض على النائب السابق للرئيس رياك مشار وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق قاي والقيادي ألفريد لادو قوري الذين تعدهم الحكومة متمردين وقادة الانقلاب. واستقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في قصره بنيروبي أمس المعتقلين السبعة الذين جرى الإفراج عنهم، وقال وزير العدل السابق جون لوك، بالإنابة عن زملائه المفرج عنهم، إنه يشعر بحزن عميق بسبب الأزمة التي تعيشها بلاده، مضيفا: «لا نرى أن الرئيس كير هو عدونا». وكان الإفراج عن المعتقلين أحد أهم مطالب المتمردين في المفاوضات التي تقودها وساطة من دول الإيقاد (شرق أفريقيا). ووقعت جوبا اتفاق وقف العدائيات مع المتمردين في أديس أبابا الأسبوع الماضي، لكن الاتفاق ما زال هشا بسبب استمرار القتال في عدة مواقع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق الهدنة. ويتخوف المراقبون من انهيار الاتفاق وعودة أعمال العنف مرة أخرى. من جانبه، رفض وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي ما يشاع من أن إبعاد المعتقلين السبعة هو عملية «نفي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن سلطات بلاده تتخوف على حياتهم من الاعتداء من قبل أي مواطن يعتقد أنه تضرر بسبب الاقتتال، مؤكدا أن «الحكومة الكينية طلبت التدخل باستضافة المفرج عنهم في نيروبي لحمايتهم». وشدد مكواي على أن الذين جرى إطلاق سراحهم يجب ألا يمارسوا أي نشاط سياسي في كينيا ضد حكومته، موضحا أن كير هو من قرر الإفراج عنهم بعد توصية قدمها وزير العدل عقب التحقيقات، ونافيا أن يكون قرار إطلاق سراحهم نتيجة ضغوط من قبل المجتمع الدولي. واستبعد مكواي بدء المفاوضات بين الطرفين حول القضايا السياسية في السابع من الشهر المقبل، وقال إن المتمردين لم يلتزموا باتفاق وقف الأعمال العدائية، وإن وساطة الإيقاد لم تقم بواجباتها بخلق آلية مراقبة. وأضاف: «الهجوم العسكري مستمر من قبل المتمردين، لا أعتقد أن ندخل في مفاوضات أخرى لأن الهدف من اتفاق وقف الأعمال العدائية هو خلق أجواء مناسبة للتفاوض.. لا نعرف على ماذا نتفاوض في ظل قلة الإيفاء بالاتفاقيات». من جهته، قال جورج أموم، شقيق باقان أموم، إنه يخشى على حياة شقيقه الذي ما زال معتقلا مع ثلاثة آخرين، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مجموعة داخل الحكومة يدبرون سيناريو لتصفية باقان وزملائه، وأن أسرته وبقية المعتقلين تحركوا إقليميا ودوليا ومع عدد من الأصدقاء، وأوصلوا نداءاتهم إلى البيت الأبيض في واشنطن. وأكد شقيق أموم: «نعلم أن قائد الحرس الجمهوري لديه هذه النوايا (لتصفية أموم)، وبعض العناصر في الحكومة لديها مشكلات قديمة مع باقان لأنهم يطالبون بالتغيير الشامل.. شقيقي وزملاؤه الآن تحت قبضة الحكومة، وهي المسؤولة عن أكلهم وشرابهم، فهناك خطورة كبيرة على حياتهم، ولا بد من التحرك السريع لوقف أي اتجاه لتصفيتهم جسديا». من جهتها، قالت سوزان أموم زوجة باقان لـ«الشرق الأوسط» إنها زارته مرتين، وإنه يتمتع بصحة جيدة، وأكد لها إيمانه ببراءته من الاتهامات، وأضافت أن «الأسرة لم تتقدم بأي طلب إلى الرئيس سلفا كير للإفراج عن أموم».