كشفت مصادر حسنة الاطلاع أن الوحدات الأمنية لإقليم تونس وبتعزيز من فرقة مجابهة الإرهاب ألقت فجر أمس الأول القبض على إرهابي وصف بالخطير يُشتبه في مسؤوليته عن التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية يوم العيد بسوسة رفقة متشددين قاطنين بمحافظتي سوسة والقيروان. وقال مصدر أمني بأن الأبحاث مع عناصر الخلية الإرهابية من طرف الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب كشفت عن وجود تواصل بين أحد عناصر الخلية والمشتبه به والذي تبين أيضاً أنه على اتصال بالإرهابيين المتحصنين بالجبال التونسية وبإرهابيين متواجدين في الخارج، إضافة إلى الاشتباه في مشاركته في التخطيط لهجمات سوسة وربما التحضير لدعمها لوجستياً لذلك صنف عنصراً خطيراً وتم الاستنفار لتعقبه وإيقافه. وبعد تحريات مكثفة تمكن الأعوان من تحديد مقر سكناه حيث داهموه فجراً بإذن من السلط القضائية وألقوا القبض عليه وحجزوا لديه هواتف محمولة وحاسوباً وكتباً ذات مضمون ديني ثم سلموه للوحدة المعنية بالبحث. يُذكر أن الوحدات الأمنية بإقليمي الأمن الوطني بسوسة والقيروان كانت أحبطت مخططاً إرهابياً وصف أمنياً بالنوعي والخطير كان يستهدف بهجمات متزامنة مدينة سوسة - على الأرجح يوم العيد -، حيث ألقت بعد تنسيق محكم وسلسلة من المداهمات القبض على خمسة مشتبه بهم وحجزت حواسيب وهواتف محمولة ووثائق خطيرة على الأمن القومي، وبهذا الإيقاف يرتفع عدد المحتفظ بهم على ذمة البحث إلى ستة. سياسياً، عاد الحديث عن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المقترح من قِبل رئاسة الجمهورية منذ السنة الفارطة ليطفو على السطح من جديد خصوصاً بعد إعادة مجلس نواب الشعب النسخة الأولى له كما هي دون إضفاء التعديلات التي كانت قد طالبت بها الأحزاب الممثلة في البرلمان وعديد المنظمات والحساسيات السياسية والمدنية. وكانت حركة النهضة من بين المطالبين ببعض التعديلات على المشروع ليتماشى مع موقفها الداعم لمصالحة في إطار مسار العدالة الانتقالية وبمشاركة هيئة الحقيقة والكرامة، إلا أن بعض الأخبار الرائجة تشير إلى أنها لن تدعم مشروع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مع انطلاق مجلس نواب الشعب في النظر فيه في إطار لجنة التشريع العام.