يحرص رجل حزب الوطني المنحل منذ دخوله إلى السجن، على عدم الحديث مع أحد أو الاختلاط بباقي السجناء، حيث يفضل البقاء منفرداً ما بين قراءة بعض الكتب والمجلات التي حرص على اصطحابها أو مشاهدة التلفاز ومطالعة الصحف اليومية. ويتحدث هشام طلعت مصطفى كثيراً مع أسرته عن رغبته فى الخروج من السجن، حيث إنه قضى شهر رمضان أكثر من 7 مرات داخل السجن، ويطالب الأسرة بضرورة بحث الأمر ومخاطبة الجهات المعنية لسرعة البت في أمر خروجه من السجن بعد قضائه أكثر من نصف المدة، حيث إنه تم القبض عليه في 29 يوليو 2008 بتهمة التحريض على قتل سوزان تميم برفقة المتهم الأول في القضية محسن السكري، وصدرت عدة أحكام ضد هشام طلعت تم نقضها وتخفيفها حتى وصلت إلى 15 سنة. وفي 29 يناير الماضي قضى هشام طلعت نصف المدة، وتصاعدت مطالب أسرته بالإفراج عنه لقضائه نصف مدة الحبس القانونية، في حين أكد خبراء القانون أنه لا يجوز الإفراج بنصف المدة عن المتهم في قضايا تتعلق بالدم، سواء كان المتهم أصيلاً فى القضية أو محرضاً عليها، وذلك طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذى يعني أن ذلك يعصف بأحلام أسرة هشام طلعت مصطفى بالخروج من السجن وتنفس هواء الحرية مرة أخرى. ويرى خبراء القانون أن الطريق الوحيد أمام أسرة هشام طلعت مصطفى للخروج من محبسه، هو الإفراج الصحي بموجب حكم قضائي، ومن ثم بدأت أسرته تتخذ هذه الخطوات القانونية خلال الفترة الماضية. وتقدمت أسرة هشام طلعت بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للإفراج الصحي عنه، إلا أن الدائرة الأولى المحكمة رفضت الدعوى، وقالت الحيثيات إن التقارير الطبية الشرعية المقدمة في الدعوى ومنها المنتدبة إلى المحكمة لم يثبت منها أن مرض “النشواني” الذى أصيب به المدعى يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزا كليا على وجه يقيني ثابت ومؤكد، وانتهى التقرير الأول للجنة الطبية التي ندبتها المحكمة إلى وجود شك غير مؤكد حول تأثر قلب المدعي نتيجة مرض النشواني. وأضافت المحكمة أن تقرير اللجنة رقم 1214 لسنة 2015 الذى أودع بعد إجراء تلك الفحوص انتهى إلى أن المدعي يعانى من داء النشواني بالجلد ومنطقة تحت الجلد والدهون بجدار البطن الأمامي، ولم يقطع التقرير بأن مرض النشواني يهدد حياة المدعي أو يعجزه عجزا كليا على وجه يقيني ثابت ومؤكد وحال، وانتهى إلى احتمال وشك يتنافى مع كافة التقارير الطبية السابق سردها، والقاعدة أنه إذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، الأمر الذى لا يمكن معه الجزم والاطمئنان بأن ما يعانى منه المدعي من مرض يهدد حياته بالخطر. وأشارت الحيثيات إلى أنه لا ينال من هذا القضاء ما ورد بالتقارير الطبية الصادرة من الأطباء الخاصين بالمدعي الذين تولوا علاجه والتي يستند إليها المدعي فى المطالبة بالإفراج الصحي، لأن إثبات أن مرض المسجون يهدد حياته بالخطر يجب أن يثبت بمعرفة الجهة الطبية التي حددها المشرع في المادة 36 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 56 أو بتقرير من جهة الخبرة التي تنتدبها المحكمة. وأقام المحامي يحيى عبد المجيد، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلا عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه.