هبطت البورصة المصرية اليوم (الإثنين) بعد جلستين من المكاسب القوية بفعل تكهنات خفض قيمة العملة خلال السنة المالية الحالية. وصعد المؤشر الرئيس للبورصة المصرية نحو 1.7 في المئة أثناء الجلسة، لكنه أغلق منخفضاً 0.2 في المئة مع تراجع معظم الأسهم. وارتفع المؤشر في الجلستين السابقتين قبل وبعد عطلة عيد الفطر في أعقاب تعليقات من محافظ البنك المركزي بأن سعر صرف الجنيه المصري، يجب أن يتحدد بناء على قوى السوق ووفقاً للعرض والطلب. وانسجمت تلك التعليقات مع وجهات نظر اقتصاديين بأن خفضاً جديداً في قيمة الجنيه في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) المقبل قد أصبح حتمياً. وبددت الأسهم المرتبطة بالقطاع العقاري التي تصدرت الفائزين في الجلستين الماضيتين مكاسبها مع تراجع سهم مجموعة «طلعت مصطفى» 5.5 في المئة، وسهم «السادس من أكتوبر» للتنمية والاستثنار (سوديك) 2.1 في المئة. وصعد السهمان في الحد الأقصى اليومي أمس. وكان سهم «أوراسكوم تليكوم» من بين الاستثناءات القليلة وصعد 2.9 في المئة مسجلاً أعلى مستوياته في 15 شهراً. وصعد مؤشر بورصة قطر مخترقاً حاجز العشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ منتصف أيار (مايو) الماضي مع استئناف العمل في السوق بعد عطلة عيد الفطر. وقادت أسهم البنوك المكاسب مع صعود سهم مصرف «قطر الإسلامي» 2.9 في المئة وارتفع سهم بنك «قطر الوطني» بنفس النسبة قبل يوم من إعلان نتائجه للربع الثاني من العام. وتوقع المحللون في استطلاع أن يحقق أكبر بنك في الشرق الأوسط زيادة عشرة في المئة في صافي الربح. وزاد مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة، مسجلاً أعلى إغلاق له منذ أول أيار (مايو) الماضي. وهبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 في المئة مواصلاً تراجعه منذ سجل أعلى مستوياته في تسعة أسابيع ونصف الأسبوع الاثنين الماضي، بعدما تبددت بعض مكاسب كثير من الأسهم التي صعدت بفعل آمال الاندماج. وتراجع سهم بنك «أبو ظبي الوطني» 3.4 في المئة مشكلاً أكبر ضغط على المؤشر. وحفز اندماجه المزمع مع بنك «الخليج الأول» لإقامة أحد أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا تكهنات باندماجات بين بنوك أخرى في الإمارة. وانخفض سهم بنك «الاتحاد الوطني» الذي نظر إليه كمرشح رئيس للاندماج 3.1 في المئة، بعدما قفز 12.5 في المئة في الأربع جلسات السابقة. وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.2 في المئة مدعوماً بصعود أسهم شركات البتروكيماويات المتوسطة مع ارتفاع سهم «كيان» السعودية للبتروكيماويات 3.8 في المئة وسهم «التصنيع» الوطنية 6.1 في المئة. وخالف سهم المتقدمة للبتروكيماويات الإتجاه الصعودي ليتراجع 0.2 في المئة، بعدما سجلت الشركة هبوطاً على أساس سنوي بلغ 23.5 في المئة في صافي ربح الربع الثاني إلى 186 مليون ريال (49.6 مليون دولار)، وهو ما جاء متوافقاً مع متوسط توقعات ثلاثة محللين وفق بيانات «تومسون رويترز أيكون». وانخفض مؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة مع تركز معظم التعاملات على أسهم الشركات الصغيرة مما يدل على هيمنة المضاربين الأفراد في ظل الافتقار إلى محفزات.