بات قرار تحرير صنعاء، الخيار الآخر للحكومة اليمنية الشرعية، بعد تململ طالها من الحل السياسي الذي لم يطبقه الانقلابيون من جهة، وبدا متخلخلا في مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للحل، في الجولة المزمع انطلاقها في 15 من يوليو (تموز) المقبل. هذا القرار يقع الآن على بعد 3 اجتماعات مرتقبة، تم عقد أحدها أمس في الرياض، بانتظار اثنين آخرين. الاجتماع الأول والأهم، سيكون بين الرئيس عبد ربه منصور هادي مع ولد الشيخ، والثاني بين هادي ومستشاريه، والثالث بين وفد الشرعية وولد الشيخ. ويؤكد عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية، أن فريق المشاورات السياسية اجتمع أمس (الاثنين) اجتماعًا بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي؛ لتقييم المرحلة الماضية من مشاورات السلام اليمنية التي عقدت في الكويت، والنظر في التطورات المصاحبة، إضافة إلى تحديد موقف الحكومة الشرعية من مستقبل المشاورات. يأتي ذلك في ظل تهديد هادي بعدم العودة للكويت في حال حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها البعيدة عن روح قرار مجلس الأمن 2216. وشدد المخلافي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن بلاده ليس لديها استعداد للدخول في مشاورات خارج إطار المرجعيات المحددة سلفًا، وفي مقدمتها القرار الأممي 2216، مع الانسحاب الفوري من المناطق المحتلة، وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة كافة، ومواصلة استكمال العملية السياسية من حيث توقفت، مشددًا على أن أي حديث آخر غير ذلك يؤدي إلى شرعنة الانقلاب على السلطة. وأضاف: «أعتقد أن إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أخطأ بطرح تصور أحادي يتمثل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وربما أراد منه أن ينجح في جلب الانقلابيين وإغرائهم بتنفيذ القرار الأممي 2216، وهذا كان خطأ يجب مراجعته من خلال التأكيد على الالتزام بالمرجعيات». وأشار نائب رئيس الوزراء اليمني، إلى اجتماع عقد مساء أمس في العاصمة الرياض، بين وفد الحكومة الشرعية اليمنية والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، لافتًا إلى أن تنفيذ الالتزامات التي تمت في الكويت وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن، ونقل مقر لجنة التهدئة إلى ظهران الجنوب، هي خطوات تسبق العودة إلى مشاورات الكويت. ونوه بأن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال تؤمن بأن الحل السياسي هو خيارها الأول، مشددًا على أنها لم تختر الحل العسكري وخيار الحرب، بل إن من فرض الحل العسكري هي القوى الانقلابية، التي لا تزال تخرق الهدنة، إضافة إلى رفضها الانصياع للحل السياسي. وتابع القول إن «خيار الحكومة اليمنية هو إحلال السلام في البلاد، وسيبقى هو خيارها، ولكن ليس معنى ذلك السماح باستمرار القوى الانقلابية في قتل أبناء الشعب اليمني، وتدمير الدولة، وفي المقابل إذا انصاعوا للسلام فإن الحكومة اليمنية هي الداعية له والحريصة على إحلاله في البلاد». وزاد من حدة المشكلة اليمنية، طرح المبعوث الأممي إلى اليمن خلال اليوم الأخير من مشاورات الكويت التي علقت قبل إجازة عيد الفطر، مقترحًا لخريطة طريق تتضمن إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، معتبرًا أن ذلك تصور عملي لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي. في مقابل ذلك، هدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال خطابه أول من أمس، من مأرب عاصمة إقليم سبأ، بمقاطعة مباحثات السلام اليمنية في الكويت التي من المقرر أن تستأنف الجمعة المقبل برعاية الأمم المتحدة، إذا حاولت الأمم المتحدة فرض رؤيتها الأخيرة. وبحسب متابعة تسلسل الأحداث، يبدو أن قرار تحرير صنعاء عسكريًا من أيدي الانقلابيين قد اتخذ فعلاً، ويعتمد إطلاق ساعة الصفر على التزام الأمم المتحدة بالمرجعيات الرئيسية وعلى رأسها القرار 2216، إلى جانب المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقبول الانقلابيين بتنفيذ القرار دون قيد أو شرط. ومثلت زيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى محافظة مأرب، التي تبعد نحو 172 كيلومترا شرق العاصمة صنعاء، أول من أمس، يرافقه نائبه الجنرال علي محسن الأحمر، إشارة واضحة وقوية على قرب بدء عملية تحرير العاصمة. وكان الرئيس اليمني قد استبق زيارته لمحافظة مأرب بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أواخر شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة، كما أجرى اتصالاً هاتفيًا بالأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. ويعتقد مراقبون أن هناك مؤشرا قويا باتجاه حسم المعركة عسكريًا – بحسب الرصد – هو تواصل التعزيزات العسكرية لقوات التحالف خلال الأيام الفائتة إلى محافظة مأرب بشكل كبير جدًا، وتزويد الجيش اليمني والمقاومة بآليات عسكرية ومعدات مختلفة. كما أن القوات الجوية الضاربة للتحالف ستكون على أهبة الاستعداد لتغطية أي تحرك عسكري لاقتحام صنعاء، الأمر الذي سيجعل الانقلابيين بين فكي كماشة من جميع الجهات، لا سيما أن الخيارات أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تتيح لها التحرك من أكثر من جبهة على امتداد محافظات مأرب والجوف، وصولاً إلى صنعاء وصعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية.