أمرت محكمة تركية في مدينة إسطنبول بحبس 7 أجانب لحين بدء محاكمتهم بتهم الإرهاب فيما يتصل بالتفجيرات الانتحارية التي شهدها مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في الثامن والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي، وخلفت 47 قتيلاً و233 مصابًا في أكثر التفجيرات دموية هذا العام في تركيا. ووجهت المحكمة إلى المتهمين السبعة تهم العضوية في جماعة إرهابية مسلحة والضلوع في عمليات قتل. وكان مسؤولون أتراك ذكروا أن أحد المهاجمين من روسيا والثاني من أوزبكستان والثالث من قيرغيزستان. واتهم الرئيس رجب طيب إردوغان متشددين من تنظيم داعش من دول الاتحاد السوفياتي السابق بالمسؤولية عن الهجوم، قائلاً إن التحقيقات ترجح تورط «داعش» في الهجوم، بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وارتفع عدد الذين وجه إليهم الاتهام رسميًا خلال التحقيقات في هذه التفجيرات إلى 37 متهمًا، هم 22 أجنبيًا من جمهوريات آسيا الوسطى الناطقة بالروسية و15 تركيًا، بحسب وكالة أنباء دوغان التركية. وستصدر النيابة العامة قرار الاتهام النهائي بحقهم وسيحاكمون خصوصًا بتهمة «الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة»، وهي جريمة عقوبتها السجن 15 عامًا، في موعد يعلن لاحقًا. وكان 12 شخصًا لا يزالون يعالجون في المستشفيات بعد الهجوم، وهو الرابع والأكثر دموية في إسطنبول منذ مطلع العام. ولم تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية الاعتداء. وفي هجوم 28 يونيو الماضي على مطار أتاتورك فتح الانتحاريون الثلاثة النار لإثارة الذعر خارج المطار، قبل أن يدخل اثنان منهم ويفجرا نفسيهما، بينما فجر الثالث نفسه خارج مدخل صالة وصول الرحلات الدولية. وتقول موسكو إن آلاف المواطنين الروس ومواطنين من دول الاتحاد السوفياتي السابق انضموا لتنظيم داعش وسافروا عبر تركيا للوصول إلى سوريا. وشنت روسيا حربين ضد الانفصاليين في الشيشان في شمال القوقاز في التسعينات، ثم حاربت إسلاميين متشددين في داغستان. في الوقت نفسه كشفت مصادر أمنية عن فرار أحد العناصر الخطيرة المنتمية إلى تنظيم داعش الإرهابي بعد أن أخلت محكمة تركية سبيله، رغم ظهوره في مقاطع فيديو على المواقع الإلكترونية وهو يشارك في عمليات إعدام نفذها التنظيم. وكانت محكمة في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا أصدرت قرارًا بحق المتهم أحمد جونيش، الذي اعتقل في عام 2014 في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا بعد أن استمعت إلى دفاعه. وقالت المصادر إنه تبين أن جونيش فر عقب الإفراج عنه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مباشرة إلى سوريا، على الرغم من أنه مطلوب في جرائم.