بيروت 7 شوال 1437 هـ الموافق 12 يوليو 2016 م واس عقد مجلس الوزراء اللبناني اليوم جلسة استثنائية في بيروت برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وحضور معظم الوزراء. وقال الرئيس سلام في مستهل الجلسة ان هذه الجلسة مخصصة للاستماع الى عرض وزير المال عن الوضع المالي في البلاد ولمناقشة هذا العرض ولاعتماد بعض المقترحات. وعلى الأثر، قدّم وزير المالية عرضا مستفيضا للأوضاع المالية تناول فيه أرقام ونسب النمو والتراجع الملحوظ في حركة السياحة والصناعة والاستثمارات الأجنبية في لبنان وما رافق ذلك من ارتفاع حجم البطالة، مؤكداً أن أبرز مظهر للوضع المالي الذي نحن فيه هو غياب الموازنة العامة على مدى 11 سنة، الأمر الذي إضطرنا الى اللجوء المستمر الى نقل الاعتمادات من الاحتياطي العام من أجل تأمين حاجات مختلف الوزارات والمؤسسات ومواجهة بعض النفقات الطارئة. كما تناول عرض وزير المالية بالتفصيل حجم النفقات وكيفية توزيعها وقيمة الإيرادات ومصادرها، وتحليلا للدين العام لتوزعه بين الديون بالعملة الأجنبية والديون بالعملة اللبنانية، مع تواريخ استحقاقاتها. وأنهى وزير المالية عرضه ببعض الخلاصات والمقترحات أهمها إن الإستقرار السياسي من إنتخاب رئيس جمهورية وتفعيل المؤسسات الدستورية هي شرط مسبق لتحسين الأوضاع المالية للدولة، وإقرار الموازنة أمر ضروري خاصة وانه بالإمكان تقديمها في المواعيد الدستورية بما يسمح بإقرارها، بالاضافة إلى وجوب إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الإجراءات اللازمة لتأمين إيرادات إضافية. وجرت مناقشة بعد العرض الذي قدمه وزير المالية لبعض ما ورد فيه، فتبين أن الأمر يحتاج الى استكمال البحث في الوضع المالي وما يتوجب اعتماده من مقترحات، فتقرر تخصيص جلسة إضافية لذلك يوم الإثنين في الثامن عشر من يوليو الجاري. // انتهى // 17:31ت م spa.gov.sa/1518412