كشفت مصادر لـ"الجريدة" عن ترتيبات في صناديق استثمارية لإعادة تصنيف بعض الشركات التي في هيكل الصندوق الاستثماري، إضافة الى ترتيبات إجرائية مشابهة بالتنسيق مع بعض البنوك الدائنة لإحدى الشركات التي اتخذت إجراءات رسمية مع الجهات الرقابية ممثلة في هيئة أسواق المال لتعديل نشاطها الأساسي. وقالت المصادر إن هناك موافقات رسمية من الجهات الرقابية مبدئيا على طلبات شركة مدرجة لتغيير نشاطها التشغيلي، وسيتم اتخاذ باقي الإجراءات فيما يخص وزارة التجارة والصناعة. وأشارت الى ان تباطؤ ودخول بزنس بعض الأنشطة الاقتصادية مرحلة ركود وتباطؤ وارتفاع درجات المخاطر تدفع ببعض الشركات إلى تغير نشاطها في فرص تشغيلية وخصوصا في القطاعات الاستهلاكية والتجزئة التي لا تزال تحافظ على زخمها وتحظى بمعدلات صرف عالية حتى الآن. الى ذلك، تقول مصادر ان بعض البنوك الدائنة لا يوجد لديها اي مانع من تحويل أنشطة إحدى الشركات المدرجة، وتم التواصل بهذا الخصوص والحصول على ضوء أخضر للمضي قدما في طريق تعديل النشاط الذي سيكون نحو الأفضل من ناحية الأداء بالنسبة للشركة. الأمر نفسه بالنسبة للصناديق سيكون مجرد تعديل في نسب الاستثمار بالنسبة للقطاعات الموزعة لديها، علما ان صناديق ابدت اهتمامها بهذا التغير الذي سينعكس على سعر السهم السوقي، خصوصا ان الشركة المعنية أمامها فرص خارجية في القطاع التي تنوي التعديل تجاهه. وعمليا فإن النشاطات التقليدية التي تعتمد على الاستثمار في الأسهم والعقارات لم تعد تحقق الأهداف المرجوة نتيجة المصاعب والتحديات المفروضة من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبعض الضغوط الجيوسياسية المستوردة خارجيا. ويتوقع مديرو استثمار ان تكون هناك شركات اخرى جديدة تحذو نحو تغير أنشطتها والتحول بالكامل إلى قطاعات اخرى بعيدا عن قطاعات تقليدية كالأسهم والعقار، خصوصا التي لا يوجد لديها حتى الآن مشاريع استراتيجية واضحة تحدد هوية الشركة.