صندوق النقد الدولي يحث إيطاليا على المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات لتجنب خطر أزمة مصرفية وضمان استمرار زخم النمو الاقتصادي في البلاد. وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي حول إيطاليا إلى أنه ينبغي على روما التي تعد ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو أن تحقق نموًا بنسبة واحد فاصل واحد في المائة هذا العام قبل أن تتسارع وتيرة النسبة إلى واحد فاصل ثلاثة في المائة في ألفين وسبعة عشر مع انخفاض معدل البطالة وتراجع مستويات الدين. الاقتصاد الإيطالي كان قد حقق نموا بنسبة صفر فاصل ثمانية في المائة العام الماضي بعد أن خرج من أطول فترة ركود منذ الحرب العالمية الثانية. صندوق النقد الدولي أكد أنّ إيطاليا تتعافى من ركود طال أمده بدعم من السياسات النقدية والمالية القادرة على التكيف وأسعار السلع المناسبة وتحسن الثقة على خلفية جهود الإصلاح واسعة النطاق من جانب السلطات، لكنه حذر من أنه على الجانب السلبي هناك مخاطر بينها التقلبات في السوق المالية وزيادة عدد اللاجئين والاتجاهات المعاكسة جراء التباطؤ في التجارة العالمية. وأثنى صندوق النقد على جهود الإصلاح التي يقوم بها رئيس الوزراء ماتيو رينزي خاصة في التعامل مع البنوك المتعثرة في البلاد في ظل قروض معدومة تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثمائة وستين مليار يورو. ويرغب رينزي في ضخ مليارات من اليورو في مصارف إيطاليا لتعزيز الثقة في الصناعة المصرفية.