لاهاي (وكالات) قضت محكمة تحكيم في لاهاي، أمس، بأن الصين لا تملك حقاً تاريخياً في مياه بحر الصين الجنوبي، وأنها انتهكت حقوق الفلبين السيادية بأعمالها هناك في حكم أثار غضب بكين التي وصفت القضية بالمهزلة. وتعهدت مجدداً الصين التي قاطعت جلسات (محكمة التحكيم الدائمة) بتجاهل الحكم، وقالت: «إن قواتها المسلحة ستحمي سيادتها الوطنية ومصالحها البحرية». وأعلنت المحكمة في قرار من 479 صفحة «ترى المحكمة ألا أساس قانونياً لمطالبة الصين بحقوق تاريخية على الموارد في المناطقة البحرية داخل (خط النقاط التسع) الذي تستند الصين إليه في مطالبها، وهو وارد في خرائط تعود إلى الأربعينيات». وتعتبر بكين أن المساحة الكاملة تقريباً لبحر الصين الجنوبي الغني بالمحروقات خاضعة لسيادتها، ما يثير نزاعات مع الدول المشاطئة وهي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي. كما تشكل المنطقة محوراً بحرياً حيوياً للتجارة العالمية، فيما تحوي مياهها ثروة سمكية كبرى. ولتثبيت مطالبها نفذت بكين أعمال توسيع في جزر أو أرصف وبنت عليها مدارج هبوط ومرافئ ومنشآت أخرى، بينها مؤخراً أربع منارات على أرصفة، وخامسة بجري بناؤها، على ما أعلنت وكالة الصين الجديدة أمس الأول. وفي طلب رفعته مانيلا في 2013 إلى محكمة التحكيم في لاهاي طالبتها بالتأكيد على أن مطالب الصين تشكل انتهاكاً لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي وقعها البلدان. أما الصين فقاطعت الجلسات. وبالفعل اعتبرت المحكمة في قرارها أن هذه «العناصر» التي تطالب بها الصين غير صالحة لإيواء سكان، وبالتالي لا يمكن تصنيفها كجزر، أي أنها «غير كفيلة تشكيل منطقة اقتصادية حصرية». وأكدت المحكمة، أن الصين انتهكت الحقوق السيادية للفلبين في منطقة في بحر الصين الجنوبي، وأفادت في بيان بأن «الصين انتهكت حقوق الفلبين السيادية في منطقتها الاقتصادية الحصرية، من خلال التدخل في أعمال الصيد، واستخراج النفط، وبناء جزر اصطناعية، وعدم منع الصيادين الصينيين من الصيد في تلك المنطقة».